هل يمكن للفلسطينيين إسقاط "صفقة القرن"؟

الحدث- سهر عبد الرحمن

بعد نحو أسبوعين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن"، بدأ الشارع الفلسطيني بالتحرك رفضاً لإعلان ترامب هذه الصفقة إذ وقع 5 شهداء (حتى كتابة هذا التقرير)، فإلى أي حد يستطيع الشعب الفلسطيني إسقاط هذه الصفقة بمعزل عن الحكومة الفلسطينية؟

وفي هذا الخصوص، قال المحلل السياسي عمر عساف لـ"الحدث"، إن تتابع هذه الأحداث هي بادة على تحرك الشعب الفلسطيني باتجاه رفض صفقة القرن، مشدداً على أن مصير هذه الصفقة هو السقوط بالمقاومة الشعبية والفلسطينية وذلك بالتأكيد على الوحدة الفلسطينية.

وأضاف عساف، أن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون بحاجة للتبني من قبل الفصائل والقوى والقيادة الفلسطينية، قائلا: "على القيادة الفلسطينية أن تلتقط هذا الاستعداد الشعبي والجماهيري وأن توفر كل مستلزمات النضال والتصدي".

ونوه عساف إلى أنه لا يراهن كثيراً على أفعال الحكومة الفلسطينية، "فهي لم تطلّق التنسيق الأمني حتى الآن"، مشيراً إلى أن الرهان اليوم على القوى الفلسطينية، إذ "ما زال فيها الكثير ممن لم يفقدوا البوصلة ومن هم مستعدون للتضحية".

وطالب عساف الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة بتطبيق القرارات الوطنية المتفق عليها بإلغاء وإنهاء التنسيق الأمني وسحب الاعتراف  بالدولة اليهودية، إلى جانب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالعلاقات الدولية أشرف عكة، على ما قاله المحلل السياسي عساف بأن الأحداث التي توالت مؤخراً هي بداية للتحرك الشعبي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا أن نقول إنه عمل منظم وإنما هو رد فعل طبيعي من الشعب الفلسطيني، لأن هناك محاولة لتصفية قضيته وقضم حقوقه الوطنية".

وقال عكة إن الحكم على الأحداث في إطار رؤية فلسطينية شاملة يحتاج إلى أن تمتد هذه الأحداث لكل المحافظات الفلسطينية بالإضافة لوجوب إعلان الفصائل الفلسطينية عن أيام محددة للعمل الميداني الكفاحي النضالي.

وتعقيباً على التحرك الفلسطيني بعد أسبوع من إعلان ترامب لبنود صفقة القرن، قال المختص بالعلاقات الدولية إن "أي فعل كفاحي يحتاج إلى تحضير واقتناص الأهداف"، منوهاً إلى أن الإعلان السياسي الواضح للحكومة الفلسطينية إلى جانب رد فعل الشعب الفلسطيني والفصائل والقيادة قد "شكل حالة من الوعي بضرورة الفعل الكفاحي لدى الناس كل بإمكانياته".

ودعا عكة الحكومة الفلسطينية لدعم الحراك بالإضافة لاتباع سياسات اقتصادية واجتماعية الآن، فـ"نحن في ظل ضرائب وجمارك بالإضافة لمجموعة من الضغوط الاقتصادية، لذا على لحكومة أن تقدم التسهيلات للناس، إلى جانب المقاطعة الاقتصادية التي يجب أن تكون بشكل معلن وجدي وفي كل القطاعات الحكومية وبذلك تكون الحكومة الفلسطينية مثالا للعصيان المدني الشامل بكل ما له علاقة بالاحتلال".