عمر عساف يوضح لـ"الحدث" تفاصيل استقالة 5 أعضاء من مجلس بلدي رام الله

متابعة الحدث - سجود عاصي

أكد عمر عساف، عضو مجلس بلدي بلدية رام الله لـ"الحدث"، أن الموافقة على استقالة خمسة أعضاء من المجلس البلدي لبلدية رام الله جاء بالاستناد إلى القانون المنظم لعمل البلديات رقم 1 لسنة 1997 بشأن قبول الاستقالات المقدمة، مشددا على رفض الحيثيات التي وردت في كتاب استقالة الأعضاء الخمسة.

وأضاف: الاستقالة المقدمة حملت حيثيات مغلوطة حول علاقة بلدية رام الله مع شبكة ارليم الأورومتوسطية، وقام المجلس البلدي بنقاش كتاب الاستقالة واتخذ قرارا بالموافقة عليه باجتماع أعضاء المجلس وفي ظل غياب رئيس البلدية بسبب تواجده في المستشفى.

وقال عساف لـ"الحدث"، "نحن انضممنا إلى هذه الشبكة منذ عامين، واستضافتها بلدية رام الله مؤخرا، ولكن نؤكد على عدم تواجد أي إسرائيلي في بلدية رام الله تحت إطار هذه الشبكة ولا حتى خلال الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالشبكة".

وشدد عساف على أنه "عندما تبين لنا وجود بلدية (مودعين) الاستيطانية ضمن هذه الشبكة كنا أمام موقفين إما الانسحاب من الشبكة أو مجابهة البلدية الاستيطانية بهدف طردها من الشبكة، وارتأت البلدية المضي في الخيار الثاني بعد استشارة عدد من المؤسسات ذات الصلة والمؤسسات الحقوقية الموزونة و BDS وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذين اجتمعوا على خيار المجابهة وعدم الانسحاب، كما أن الانسحاب من وجهة نظرنا ليس الحل الأنسب وهو ما كان يريده الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم".

وأوضح عساف: "هناك أهمية للانضمام لهذه الشبكة في تمثيل فلسطين، وهي الحالة الأولى فلسطينيا بخصوص مجابهة بلدية احتلال، ولكن بتشاورنا مع المؤسسات ذات العلاقة أكدوا لنا أنه يمكن طردهم بالاستناد إلى بعض الأمور".

وحول وجود خمسة شواغر في المجلس البلدي، أشار عساف، إلى أن القانون يجيز إمكانية استبدال أي عضو يستقيل بعضو آخر، "خاصة وأن هناك دورا سلبيا كان للأعضاء الخمسة الذين قدموا استقالاتهم".