تنديدات بملاحقة ملتزمين بدفع فواتير المياه بسبب رفضهم تركيب العدادات مسبقة الدفع

الحدث – كرمل إبراهيم

ندد رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، والمنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، صلاح هنية، بقيام بعض المجالس البلدية والقروية والهيئات المحلية بملاحقة المستهلكين من المواطنين الرافضين لتركيب عداد مسبقة الدفع قضائيا بالرغم من التزامهم بعداد الفاتورة، وطالب بأن يكون قرار تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع اختياريا وليس إجباريا.

وقال هنية في تصريح لـ(الحدث): "الأولى بهذه البلديات والمجالس القروية والهيئات المحلية أن تقوم بملاحقة ورفع شكاوى ومقاضاة كبار المستهلكين من المياه من أصحاب الشركات الكبيرة والمصانع الذين لا يدفعون ويرفضون دفع ما عليهم من مستحقات بدل استهلاكهم للمياه".

وأعرب هنية عن استغرابه من استمرار بعض البلديات ومزودي المياه في محاولاتهم لفرض التركيب الإجباري لعدادات المياه مسبقة الدفع، ومنعها بقاء أي مستهلك من المواطنين على عداد الفاتورة، وقال: "وإن اعترض أي مستهلك من المواطنين على ذلك ويرغب ببقاء عداده على الفاتورة يفتعل المجلس المحلي في تلك المنطقة معه مشكلة، ويرفع بحقه شكاوى أو دعاوى قضائية".

وأضاف: "في الوقت الذي يصر فيه المستهلكون على الإبقاء على عداد الفاتورة ويسددون ما عليهم من مستحقات مالية بدل استهلاكهم المياه، إلا أن المشكلة تكمن في مديونية البلديات والمجالس القروية والهيئات المحلية التي لا تسدد ما تجبيه من المستهلكين، حيث توجد هناك نسبة عالية منها لا تسدد المديونية المستحقة عليهم".

وتابع: "كما تبين أن المشتركين المستهلكين الكبار من الشركات والمصانع الكبيرة هم الذين لا يدفعون ولا يريدون دفع ما يستهلكونه من المياه  وهم نفسهم الذي لا يدفعون بدل استهلاكهم الكهرباء".

وقال هنية: "عدادات المياه مسبقة الدفع المستخدمة، ليست ذكية ولا يمكن برمجتها، وأصبحت نوعا من الواسطة والمحسوبية يمارسها رئيس الهيئة المحلية بتحديده من هو "محتاج" للإعفاء وغير محتاج بدون معايير رقابية، أو معايير التنمية الاجتماعية".

وذكر هنية، أن قطاع المياه يعاني من مديونية عالية من الفاقد الفني والسرقات والتي وصلت إلى 1,6 مليار شيقل.

وقال: "واضح أن معالجة هذا الموضوع يجب أن لا تقع على كاهل المواطن لوحده، فالمواطن بشكل عام يلتزم بدفع خدمة المياه لأنه معرض ومهدد بشكل دائم لقطع المياه عنه من مصالح المياه ومزوديها إن لم يقم بدفع فاتورتين، وفوق ذلك كله تفرض عليه رسوم بدل إعادة ربط على المياه".

وأشار هنية، إلى أن الجهات المسؤولة ترى ضرورة التوجه نحو تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، وكأنها في نظرها ستزيد كمية المياه المضخوخة وكأنها ستعالج كل الفاقد الفني من الشبكات المهترئة، لافتا إلى أن قرار الحكومة بأن يكون تركيب عدادات مسبقة الدفع اختياريا للمواطن.

وأضاف هنية: "خلال لقاءاتنا مع وزارة الحكم المحلي تبين وجود امتناع من بعض البلديات عن دفع ديون المياه المستحقة عليها، وبالتالي فإن الوزارة بصدد إعداد خطة جديدة لمعالجة المديونية وإجبار الكل على الدفع، والإبقاء على العداد بشكل اختياري للمنزلي، بينما يتم إلزام المشتركين الكبار الذين لا يدفعون بتركيب عداد مسبق الدفع وذلك لإجبارهم على الدفع".

وقال هنية: "هدفنا أن يكون العداد اختياريا، ومن حق المستهلك المواطن الحصول على المياه المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، لا سيما أن حجم الأضرار (من أمراض وفيروسات) أصبح واضحا في البلد والتي تحتاج إلى نظافة واستخدام المياه بنسب عالية، بينما سيدفع عداد مسبق الدفع المواطنين لترشيد استهلاكهم من المياه بشكل أضعاف مضاعفة عن الحد الذي هو أقل من  ما حددته منظمة الصحة العالمية، وهي مخاطر كبيرة على المواطنين وعلى المسؤولين تداركها".

ويؤكد هنية على أن العدادات مسبقة الدفع لن توقف السرقات لأن من يسرق من عداد الفاتورة بإمكانه أن يسرق من عداد مسبق الدفع، كما لن نقدر على حصر الفقراء والمعوزين المشمولين في 125 ألف أسرة في وزارة التنمية الاجتماعية حيث أنه لا يوجد نص قانوني حول كيف يمكن إعفاء هذه الشريحة من الدفع أو تزويدهم بحد أدنى من استهلاك المياه مجانا ويدفعون ما يزيد عن الحد الأدنى.