حقوقيون: على الحكومة حماية حق المواطن في الحصول على الماء وعدم ربط ذلك بعدادات الدفع المسبق

الحدث – كرمل إبراهيم

أكد حقوقيون، أن تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع تبعا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني هي مسألة اختيارية وليست إجبارية، مؤكدين أنه في حال تم إرغام أي مواطن على تركيب عداد مسبق الدفع من أجل وصل منزله بشبكة مياه الشرب بإمكانه التواصل مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لتقديم شكوى بخصوص ذلك، وخاصة إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من الأشخاص الذين يتلقون إعانة من وزارة التنمية الاجتماعية أو عاطلا عن العمل ومسجلا في وزارة العمل.

وطالب حقوقيون وقانونيو،ن في ورشة عمل عقدت في رام الله حول (عدادات المياه مسبقة الدفع، في القانون والممارسة وسبل التطوير)، الحكومة الفلسطينية، بضرورة حماية حق المواطن في الحصول على الماء وعدم ربط الحصول عليه بتركيب عدادات الدفع المسبق وإبقاء تركيبها اختياريا وبشكل خاص المواطنين الملتزمين بتسديد. 

وطالب المشاركون بفتح حوار جدي مع الحكومة وسلطة المياه لترشيد ممارسة تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع ووضع ضوابط رقابية لها، والعمل على تجانس أسعار المياه التي تشترك في مصادر متشابهة، ومنع استيفاء رسوم خدمات أخرى من خلال تحميلها على بطاقتي شحن المياه والكهرباء، ومعالجة أوضاع الأسر المعوزة من خلال العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ظلم في تحميل المواطنين مديونيات الهيئات المحلية والمؤسسات الرسمية

وقال ممثل مركز القدس عبد الله حماد، إنه من الظلم تحميل مديونيات الهيئات المحلية والمجالس القروية والبلدية على امتناع المواطنين عن دفع ثمن المياه، فجزء من المديونية قد يكون ناتجا عن سوء إدارة، لافتا إلى وجود مشكلة في الجباية حيث تعود جزء من المواطنين على عدم الدفع وبعضهم لا يقدرون على الدافع، "وباعتقادنا تركيب عدادات مياه الدفع المسبق ليست هي الحل لمشكلات المديونيات".

وأكد حماد، أن تركيب عدادات الدفع المسبق مخالف للقانون الفلسطيني المتعلق بتقديم الخدمات الأساسية ومخالف لقوانين ومعاهدات دولية أعطت قيمة كبيرة في موضوع المياه لأن الحصول على هذا الحق يمكن من الحصول على حقوق أخرى والحرمان منه سيمنع المواطن من الحصول على حقوق أخرى.

وقال: "لا يمكن الحديث عن بيئة صحية وموائمة لتربية الأطفال إن كان هناك نقص في المياه، وبالتالي دولة فلسطين كونها ملتزمة بموجب هذه الاتفاقيات لتوفير هذه البيئة كما حددتها منظمة الصحة العالمية".

وأكد حماد، وجود قضايا على مواطنين في المحاكم ليس فقط لامتناعهم عن قبول تركيب عدادات الدفع المسبق وإنما سلوكيات رؤساء بعض المجالس القروية للأسف وصلت لارتكاب مخالفات جنائية بحق المواطنين من أجل إجبارهم على تركيب عدادات الدفع المسبق وليس كل هؤلاء عليهم مديونية كما تدعي وزارة الحكم المحلي".

المؤسسات التجارية هي الأكثر مديونية لقطاع المياه

في حين تستغرب مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف"أمان" هامة زيدان، من إجبار المواطنين الملتزمين بدفع مستحقات عدادات الفواتير، تركيب عدادات مسبقة الدفع، علما أن المؤسسات التجارية هي الأكثر مديونية لقطاع المياه ومن الواجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لإجبارهم على تسديد استهلاكهم من المياه، وغياب الرؤية الشاملة بمشاركة مجتمعية لقضايا أساسية تمس المواطنين وتخلق عديد المشاكل".

وأكدت، أن ما يعانيه قطاع المياه من مشاكل لها علاقة بالحوكمة، مشيرة إلى وجود صراع على الصلاحيات بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه وغياب الحوار المجتمعي مع مزودي خدمة المياه مع متلقي هذه الخدمات، وتبين أن هناك قوانين وإجراءات ما زالت مفقودة وشركة نقل المياه ما زالت غير موجودة.

نقدم خدمة للمواطن مقابل أن يدفع الرسوم المستحقة عليه

أما المدير التنفيذي لاتحاد مقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية وفي قطاع غزة م. علي عودة، فقال: "هدفنا أن نقدم خدمة للمواطن مقابل أن يدفع الرسوم المستحقة عليه، حتى يمكن مقدم الخدمة أن يوفر له الخدمة بشكل صحيح، علما بأن مديونية المياه بلغت 1,6 مليار شيقل، ومقدم الخدمة يدفع رواتب موظفيه إصافة إلى الجباه والمدراء والفنيين والعاملين من خلال زيادة مبلغ في التعرفة على المستهلك حتى يدفع مصاريفه التشغيلية، ولكن مديونيتنا زادت".

وأضاف: "من خلال اطلاعي على الأمور، فإن عداد مسبق الدفع حل الكثير من المشاكل وارتفعت من خلاله نسبة الجباية إلى 90%، وهذا العداد يمكن برمجته، وعلينا إطلاق حملة توعية للمستهلك حول أهمية دفع الفاتورة الشهرية بحيث يجب أن يكون لدى المستهلك وعي كاف لأهمية دفع الفاتورة، وإن تم الالتزام بها، حينها لا يوجد أي داع لعداد مسبق الدفع".

انتقاد تهرب المؤسسة الرسمية من بحث ونقاش القضية

بينما انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، تغيب المؤسسة الرسمية عن نقاش هذه القضية الهامة والضرورية، وقال إنها: "فقط تتخذ قرارات لفرض تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، منذ ثلاثة أسابيع ونحن ننسق مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه لنتلق الاعتذارات قبل ربع ساعة من بدء الورشة وأحدهم بعد ربع ساعة من موعد بدء الورشة. وهو غياب غير مبرر".

وقال: "موقفنا في الجمعية واضح منذ عام 2010 حينما كانت نسبة المديونية على قطاع المياه 700 مليون شيقل وارتفعت إلى 1,6 مليار شيقل، فالأمر لم يختلف بالنسبة والتناسب لعدد المشتركين مما يشير إلى مضاعفة مديونية المياه رغم أنه في 2010 تم إقرار عدادات مسبقة الدفع واعتبروها حلا".

وأكد أنه لغاية اللحظة، لم تحل الأمور لا زادت كمية المياه ولا قلت المديونية ولا أسعارها، وقال نتماثل في الموقف مع وزارة الحكم المحلي بأن يكون تركيب العداد اختياري للمنزل ولكن مشكلتنا مع من لا يدفعون فاتورة استهلاكهم للمياه من الشركات والمصانع وبعض المؤسسات، بالإضافة إلى البلديات الممتنعة عن الدفع، إلى جانب حالة الكسل لبعض المجالس القروية التي تستسهل إجراءات دفع مستحقات العدادات مسبقة الدفع والاستغناء عن الجباة والموظفين.

وقال: "كل قضايا عدادات مسبقة الدفع من الواضح أنها تسير ضد المواطن، ونحن كجمعية حماية مستهلك واجبنا أن نحمي هؤلاء المواطنين، واتفقنا في حملتنا التشاركية على الذهاب باتجاه تجسيد اختيارية العداد ونتمسك بهذا الموقف وضمان حقوق 125 ألف أسرة المشمولين في رعاية وزارة التنمية الاجتماعية، ونؤكد الرفض المطلق لعملية التركيب بالإجبار، وتطوير كل الشبكات ومعالجة الفاقد غير الفني فيها وبالتالي تنفيذ قانون البيئة ".