الأربعاء 24 أيلول 2025
الحدث – كرمل إبراهيم
طالب باحثون في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" بالبدء بتطوير وتحديث الإطار القانوني الخاص بالشراكة بين القطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي، وتمكين البلديات وتوسيع نطاق وظائفها (البدء بتجربة استطلاعية)، وإنشاء مركز تجمع خبرات لتقديم المشورة حول الشراكة بين القطاعين.
كما طالب الباحثون في المعهد د. نبيل قسيس، هيثم الزعبي، ومسيف مسيف، خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم الإثنين في مقر المعهد برام الله، لعرض نتائج دراستهم المتعلقة بـ(إطار سياساتي وقانوني للشراكة بين هيئات الحكم المحلي والقطاع الخاص) بالعمل على تبني ورقة السياسات رسميا وتعميمها على العاملين المحتملين في هيئات الحكم المحلي والقطاع الخاص، والتدريب على دليل الشراكة بينهم، وبدء العمل جديا على تطوير قانون الهيئات المحلية، وتسريع بناء قدرات هيئات الحكم المحلي، وإنشاء وحدات خاصة بالشراكة في البلديات الرئيسية كتجربة استطلاعية.
وأكد الباحث مسيف جميل خلال عرضه النتائج على صعيد الهيئات المحلية، وجود نقص في الكوادر، ونقص في التدريب بكافة جوانبه المالية والإدارية والتخطيطية، ونقص في الدعم الفني والمالي، نقص في الأنظمة المالية والإدارية المحوسبة، وجود صعوبات ومشاكل في تقديم الخدمات الأساسية وتفاقم مشكلة الانتفاع المجاني (كهرباء مياه، بنية تحتية، صرف صحي).
كما أكد جميل، على أن الأمر الأكثر صعوبة يكمن في مجال خدمة النفايات، ويليه الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، وقال: "هذه الصعوبات ناجمة عن: شح المياه، قلة الموارد المالية، الانتفاع المجاني، الفاقد، ترهل الشبكات والطرق، وعدم الاطلاع على الدليل الإرشادي.
وأشار إلى وجود انطباع بأن البيئة غير مشجعة للشراكة بسبب الإجراءات وعدم توفر صلاحيات كافية، وعدم وضوح إطار سياساتي وقانوني معتمد، وعدم وجود أنظمة ولوائح واضحة، إلا أن الإمكانات موجودة وتتمثل في وفرة الخريجين ووفرة الأراضي والمباني التابعة للهيئة المحلية، لذلك تتوفر الرغبة والقناعة لإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
أكد جميل أن لديه قناعة بالشراكة ولكن غياب إطار قانوني وسياساتي، وضعف رؤية الهيئة المحلية، وغياب آلية واضحة لحل النزاعات، يؤدي إلى إحجام القطاع الخاص وتردده.
ويلاحظ الباحثون من هذه المقارنة، وجود تطور واضح لدى الهيئات المحلية في مجالات أساسية تخدم الشراكة بين القطاعين، حيث أصبحت لديها خطط استراتيجية بنسبة 100%، وهياكل تنظيمية معتمدة بنسبة 70%، وكذلك التوجه نحو الأنظمة الإدارية والمالية المحوسبة، وزيادة قناعة الهيئات المحلية بإشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع من خلال رفع مستوى استعدادها للإدارة المشتركة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة الوعي لدى الهيئات المحلية بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص بدليل القيام بحملات ترويجية للشراكة.
وأكد الباحث جميل، أنه لم يحدث تغييرا على نوعية عقود الشراكة، كما لم يحدث تغيير على تطور البيئة القانونية والأنظمة واللوائح، فما زال هناك ضعف واضح في ذلك وقد يكون ذلك لأسباب لها علاقة بالتنفيذ والصعوبات الإجرائية، أو عدم المعرفة باللوائح كما تبين لدى العديد من الهيئات، بالإضافة إلى غياب جزء هام من الإطار القانوني أو عدم اتساقه مع القوانين الأخرى. وقال: "وما زالت مشكلة الانتفاع المجاني تراوح مكانها".
وتوصل الباحثون في دراستهم إلى 24 سياسة، عرض جميل أهمها والمتمثلة في: الاهتمام بتحديد الخيار الأنسب ما بين الشراكة والشراء التقليدي من خلال التقييم الشامل، أن تكون أهداف الشراكة محددة، يمكن قياسها، ممكنة التحقيق، وضمن جدول زمني، تركيز الشراكة في قطاع البنية التحتية (النقل والطاقة)، والرعاية الصحية (التأمين)، وتزويد المياه والزراعة. أما القطاعات الأخرى، فيجب التفكير بالشراء التقليدي للخدمة من القطاع الخاص، مراعاة أسس ومعايير الشفافية والمساءلة وعدم مزاحمة القطاع الخاص، تعد "القيمة مقابل المال" ورفع الكفاءة من المبررات الوجيهة للشراكة، أما الدخول في الشراكة لمجرد إزاحة أعباء المخاطر والتمويل لتقع على عاتق القطاع الخاص؛ ففيه إشكالية، وعلى الحكومة العمل على تبني وإصدار وتنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالشراكة، والالتزام بتنفيذ الإطار السياساتي والقانوني للشراكة.
وأكد الباحثون على ثلاثة منطلقات أساسية تقود إلى ضرورة بناء أو تحديث الإطار القانوني، حيث تناولت العديد من القوانين موضوع الشراكة بشكل تقليدي في إطار القوانين الخاصة بكل موضوع، مثل قانون الهيئات المحلية، العطاءات الحكومية، الاستثمار، الشركات، الكهرباء والمياه، وغير ذلك من قوانين. وهذا يعني عدم وجود قانون أو تشريع واضح يغطي كافة متطلبات الشراكة، مع وجود ازدحام تشريعي يؤدي إلى حالة من الإرباك والتناقض وعدم الاستقرار.
ويرى الباحثون أن هناك خلطا بين الشراكة مع القطاع العام والشراكة مع الهيئات المحلية، وذلك بحكم أن القطاع العام (الوزارات) جهات تنفيذية وتخضع لضوابط تشريعية في القانون الإداري، بينما البلديات لها مركز قانوني متوسط كونها جهات منتخبة ولها تشريعات خاصة تعطيها نوعا من الاستقلالية بحكم طبيعة المهام والوظائف المسندة لها.
ومن هنا قال مسيف، "جاءت فكرة بناء الإطار القانوني وتحديثه على أساس أنه يجب أن تكون هناك مساحة قانونية مرنة للهيئات المحلية في مجال إدارتها وآلية عملها والعلاقة مع القطاع الخاص، على أن لا ينتقص حق الدولة المتمثل في عدم تجاوز الهيئات المحلية في كونها جزءا من شخصية القانون العام وأن تبقى الهيئات المحلية مظلة من مظلات القانون العام".
وقال إن هذا الإطار هو للتفريق بين الهيئات المحلية والقطاع العام قانونيا وعمليا، و'عطاء استقلالية ومساحة حرية أكبر (لامركزية) للهيئات المحلية بهدف تعزيز الشراكة، وذلك عبر ضوابط ومعايير مدروسة ومصادق عليها كنظام يتم اتباعه من كافة الأطراف.
وأشار الباحث جميل إلى أن الدراسة تحتوي على تفاصيل الإطار القانوني والتعديلات المطلوبة، ومعالم هذا الإطار تتمثل في: معالجة الضوابط الخاصة بالشراكة، والتي تناولها قانون الهيئات المحلية رقم 1 لعام 1997، وخاصة في المادة 15، والمادة 20. وهذا يعني إزالة العديد من القيود، ومنها قيود ذات طابع: زمني (مدة ثلاث سنوات)، ونوعي (حظر بيع أو رهن أو إيجار الأملاك غير المنقولة)، وتصنيفي (حصانة أموال الهيئات المحلية وعدم المساس بها ولا يجوز الحجز عليها)، وقيود الدخول في مساهمات شركة مع القطاع الخاص.
وشدد جميل، على ضرورة الأخذ بتوصيات الدراسة، وهي: وضع تشريع موحد ومركزي نابع من صلب قانون الهيئات المحلية، وهذا التشريع يكون ملحقا لقانون الهيئات المحلية. ويستند إلى إزالة القيود المفروضة أعلاه، وتصنيف البلديات، ومن ثم تأتي مرحلة صدور موافقة الوزير حكما وفقا للنظام المقترح الذي عالج الضوابط والقيود المذكورة أعلاه. أي أن موافقة الوزير تصبح أمرا شكليا وليس شرطا مسبقا أو عائقا قانونيا.
وقال جميل: "أن يتم وضع نموذج لعقود الشراكة بتدخل من وزارة الحكم المحلي وهذا النموذج يعد جزءا من النظام المتبع، ويراعي كافة شروط التعاقد المتعارف عليها والمذكورة في الدراسة".
%20(1).jpeg)
