خبير: الاقتصاد الفلسطيني في ظل كورونا سيتضرر كثيرا لأنه استهلاكي وخدماتي بامتياز

 الحدث- سهر عبد الرحمن 

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأحد، عن مجموعة من التعليمات المتعلقة بالحركة الاقتصادية والبنكية على وجه الخصوص، وبناءً على تلك التعليمات فإن تساؤلات كثيرة أثيرت على كافة الأصعدة.

فعلى المستوى الفلسطيني، قال الخبير في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن بأفضل أحواله قبل حالة الطوارئ، وهناك الكثير من الإخفاقات في مجالات مختلفة لا علاقة لحالة الطوارئ بها، لكن أزمة انتشار فيروس كوفيد- 19 "فاقمت سوء الوضع الاقتصادي".

وأضاف دراغمة، أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا طالت كل دول العالم ولم تقتصر على  الساحة الفلسطينية، لكن ما زاد سوء الحال الفلسطيني برأيه هو أن فلسطين "قطاع استهلاكي وخدماتي بامتياز.. لا يوجد قطاعات اقتصادية وإنتاجية فلسطينية".

وأشار دراغمة، إلى أن القطاعات الاقتصادية في فلسطين في غالبها تضررت، منها "قطاع السياحة.. القطاع الزراعي الذي تضرر عدة مرات من قبل بحكم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم وجود المعابر، لكن الضرر الآن يكمن في عدم القدرة على التسويق والتصدير.. قطاع النقل والمواصلات، بسبب وجود توصيات من المستوى الرسمي بعدم التنقل إلا في حالات الضرورة.. القطاعات الصحية الخاصة، فالكثير من العيادات أُغلقت انسجاماً مع حالة الطوارئ".

ولفت دراغمة إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الموازنة العامة لا تصل إلى 2%، وقطاع الزراعة لا يتجاوز 6%.

 وأشار الخبير الاقتصادي دراغمة إلى  أن الفلسطيني سيجد صعوبة بتسديد التزاماته للبنوك، نظراً "لالتزام المواطن الفلسطيني منزله بحكم حالة الطوارئ، لذا ستتضرر القطاعات المتشابكة بهذا الشأن".

وعلق دراغمة على قرار سلطة النقد المتعلق بالبنوك وجدولة القروض لـ4 أشهر، بأن تبعات القرار لم تكن مفصلة، بمعنى "هل يتبع الـ 4 أشهر التزامات على المقترض".

أما بشأن الشيكات المؤجلة فنوه دراغمة إلى أن تأجيل صرف الشيكات سيلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الفلسطيني، "أي سيضاعف الأزمة الاقتصادية" على المستوى البعيد.

وربط دراغمة في حديثه بين الانخفاض على قيمة سعر صرف الشيقل والإيرادات والمساعدات الخارجية التي تصل السلطة بالدولار في غالبها، والتي ستؤثر بالضرورة على المواطن الفلسطيني ممن لديه التزامات بالدولار للمؤسسة المصرفية وسيكون المواطن هو الخاسر الأول، مشيراً إلى أن "المنتفع والمستفيد هو الحكومة الفلسطينية".

وأضاف دراغمة أن الحكومة الفلسطينية سجلت نجاحاً جزئيا في موضوع إدارة أزمة كورونا، لأن المستوى الرسمي سيذهب في نهاية الأزمة للاستدانة، "هذا سيفاقم الأزمة الاقتصادية"

وقال الخبير الاقتصادي دراغمة إن عدد العمال في الداخل المحتل يزيد عن 135 ألف عامل تقريبا، وإن إجمالي إيراداتهم السنوية تصل إلى 10 مليار شيقل، مقابل 60 ألف عامل في القطاع العام الفلسطيني، وإيراداتهم توازي تقريباً إيرادات العمال في الداخل المحتل، أي أن إيرادات الاقتصاد الفلسطيني مناصفة ما بين العمال في الداخل والعمال في القطاع الفلسطيني.

"عند فقدان السوق الفلسطيني 10 مليار شيقل أي نصف إيرادات العمالة الفلسطينية نتيجة عدم دخول العمال للداخل بحكم حالة الطوارئ، فإن هذا سيضاعف الأزمة الاقتصادية، وسيؤثر على النسيج المجتمعي بالضرورة؛ لأن حالات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطيني ليست بسيطة إذا ما تضاعفت.. وهذا سيقود الوضع الفلسطيني إلى أزمة ربما لن نستطيع إدارتها وحدنا". أضاف دراغمة.

وتابع قائلا إن 10 مليار شيقل قيمة عائدات العاملين داخل الخط الأخضر، لن تستطيع الحكومة تحصيلها حال طالت الأزمة وطالع الوضع الراهن للعامل الفلسطيني في الداخل.

وبشأن خطة الحكومة الفلسطينية لإدارة وضع عمال الداخل المحتل أشار دراغمة، إلى أن "الحكومة الفلسطينية ستقف عاجزة أمام البدائل.. نحن لم نذهب باتجاه التخطيط فيما لو أُغلقت المعابر مع دولة الاحتلال، فما الذي سنفعله حال توقف العمالة الوافدة للداخل المحتل؟".

وأكمل أن الحكومة الفلسطينية متأخرة جداً في البحث عن بدائل وحلول في حال توقفت العمالة في الداخل المحتل، "لذلك سنعاني في موضوع  العمالة الذاهبة لدولة الاحتلال".

وأكد دراغمة في حديثه على أن الفلسطينيين يعانون من "فائض في الأيدي العاملة في الأراضي الفلسطينية"، في إشارة إلى أن الساحة الفلسطينية لن تتحمل المزيد من البطالة.

ويتوقع د. ضراغمة أن لا تتأثر أموال المقاصة بشكل كبير بالأزمة الراهنة، "فنحن بمنأى عن ذلك، والجانب الإسرائيلي كذلك".

وتابع قائلاً إن وباء كورونا مشترك، و"دولة الاحتلال لن تضاعف الأزمة باحتجاز أموال المقاصة.. إلى جانب أنه لم يبق من أموال المقاصة إلا القليل؛ لأن دولة الاحتلال في كل فترة تأتي بخصومات جديدة منها، وتكاد تتلاشى أموالنا من المقاصة".

الحلول الاقتصادية في ظل الأزمة

قال دراغمة إن الحكومة الفلسطينية تراهن في هذه الأوقات الصعبة على الدول المانحة، مشيراً إلى أن المستوى الرسمي ربما يفقد القدرة على إدارة الأزمة، "إلا في حالة واحدة وهي أن نذهب باتجاه ما حصل في الانتفاضة الأولى، أي موضوع  التكافل والتعاون، بمعنى أن الحكومة إذا ما أرادت أن تساعد، ربما ستذهب باتجاه تخفيض الضرائب.. لكن الحكومة الفلسطينية لا تملك إيرادات عدا الضرائب، فهي لا تملك تصنيعا ولا استدامة في الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد لديها تجارة ولا سياحة ولا زراعة بالمعنى الحقيقي".

وأكمل دراغمة أن الوضع الفلسطيني بحاجة لرسم سياسات اقتصادية جديدة، بعد التخلص من وباء كورونا، "لنذهب بعد ذلك لاحتمالية إغلاق المعابر مع دولة الاحتلال.. لأننا نسعى لترسيم حدود مع دولة الاحتلال ولدولة مستقلة ذات سيادة  لها معابرها وحدودها".