الحدث - ياسمين أسعد
في ظل اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بقطع أشواط حقيقة داخل حلبة النزاع مع الكيان الإسرائيلي، والعزم على ملاحقة جرائم الاحتلال المشينة والمجهضة لحقوق الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، أوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول أن اللجنة الوطنية العليا تشمل فريق فني من محامين وخبراء قانون مختصيين لتحضير الوثائق التي من شأنها محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف مقبول لـ"الحدث" أن "اللجنة الوطنية العليا تهدف إلى إعداد وتحضير الوثائق التي ستقوم دولة فلسطين بإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها الملفات المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي والموارد، وكذلك ملف جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وعن آلية عمل اللجنة أوضح مقبول أنه "جرى تقسيم الفريق لشقين أحدهما، يختص بتحضير الملفات الخاصة بجرائم الاحتلال الاستيطانية ومصادرة الأراضي، والآخر يهتم بتحضير الملفات الخاصة بجرائم الحرب على غزة".
وتابع: "سنقوم بالتعاون مع بعض المنظمات الاقليمية والدولية والخبراء الدوليين وشركات المحاماة المختصة بجرائم الحرب لتحضير الملفات ورفعها للجنة التنفيذية عبر اللجنة الوطنية العليا، وبدورها تقوم دولة فلسطين برفع الشكاوى والوثائق للمحكمة الجنائية الدولية".
وحدد مقبول السقف الزمني لتوجه القيادة وتسليم الأوراق، قائلا: "ابتداء من الثاني من شهر نيسان المقبل ستقوم السلطة الفلسطينية بإحالة الوثائق والمعلومات اللازمة لدعم موقف الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية، وفلسطين موعودة بالعضوية الفعلية خلال الفترة ذاتها – الأول من نيسان-"
وحول المعيقات التي من شأنها تشتيت العمل، قال أمين سر المجلس الثوري: "من المتوقع أن تقوم إسرائيل بوضع العارقيل والعقبات والتحرك للضغط على القيادة للتراجع، ومع بدء اتخاذ الفعل والخطوات الرسمية ستحاول إسرائيل وأمريكا فرض قيود وتهديدات لاجهاض أي خطوة تقوم بها القيادة الفلسطينية".
بدوره، قال الخبير السياسي هاني المصري، إن خطوة القيادة الفلسطينية نحو تفعيل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية من خلال رفع دعاوي ضد إسرائيل لملاحقتها على جرائم الحرب والاستيطان، من شأنها تصعيد التأزم في العلاقات الإسرائيلية –الفلسطينية، واستمرار العقوبات الإسرائيلية بمنع تحويل العائدات الجمركية وغيرها من الأمور".
وأضاف: "يتطلب من الفلسطينيين الاستعداد الجدي والشامل لاحتمالية التصعيد الإسرائيلي، للمضي في ملاحقة جرائم الاحتلال، فالاستعداد يعزز القدرة على المتابعة".
وحول مشاركة حماس في اللجنة الوطنية قال المصري، "حماس أعلنت أن غازي حمد لا يمثل حماس إنما يمثل وزارة الخارجية بصفته وكيل في وزارة الخارجية في غزة، وبالتالي هذه المشاركة ليست مشاركة حقيقية لحماس".
وحول مهمام اللجنة وتشكيلها، أبدى المصري ملاحظاته؛ قائلاً: "يغلب على تشكيلة اللجنة الطابع الرسمي والسياسي ويغيب عنها المختصين بالقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي ما يضعف من امكانياتها ويجعلها مرهونة بالاعتبارات أو الالتزامات الرسمية في حين لابد أن تكون أكثر حرية حتى تقوم بعملها بشكل أفضل".
فيما أن القيادي في حركة حماس غازي حمد المشارك في اللجنة، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام في عدم تمثيله لحركة حماس داخل اللجنة بل لوزارة الخارجية.
وقال في تصريح لـ"الحدث": "هاتفني رئيس لجنة التفاوض الفلسطينية صائب عريقات وأنبئني بضرورة مشاركتي في اللجنة لتمثيل حركة حماس".
ورفض القيادي في حركة حماس الإدلاء بتفاصيل أكثر حول مشاركته في اللجنة أو مدى تأثير ذلك على مهامها والمصالحة الفلسطينية.
وفي السياق، قال مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين المشارك في اللجنة الوطنية، إن "التوجه لمحكمة الجنايات لا يحمل في طياته سوى الايجابيات، والايجابية الأبرز أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، والمجرم والجلاد يتمتع بالحصانة ولا يسآئل ولا يلاحق، فالمحكمة الدولية هي آلية المسائلة ومحكمة من لا محكمة له وهذا حال فلسطين".
وأضاف جبارين: "الجنائية تضعنا أمام مسار التفكير الصحيح في اتجاه التوثيق، والأداء الفعلي للقيادة مراجعة بعض المسائل وانتقاء الأهداف والأدوات المستخدمة، فما كان يصلح بالأمس لن يصلح اليوم أو المستقبل، لكن ما وصلنا له الآن جيد جداً".
وأوضح أن محاسبة إسرائيل على جرائمها أمراً صعبا ويحتاج إلى وقت، فنحن أمام محكمة دولية لها إجراءات ومعايير، وبالتالي لا بد من التيقن والتروي وقبول التحدي والتحضير الجيد للوثائق".
وبيّن جبارين أن مهام اللجنة تكمن في تيسير وتسهيل العمل من جانبه الفني، وفتح الأبواب للوصول إلى المعلومات، إضافة إلى رفع التوصيات وتحضير القضايا والملفات المقرر إحالتها للمحكمة.
وأشار إلى أن "اللجنة سياساتية، وليست فنية أو تقنية بشكل تفصيلي وأشركت كافة مكونات المجتمع الفلسطيني الرسمي منها والأكاديمي والأهلي، ويبقى تأثير العمل والذي يعتمد على طريقة الأداء لاحقا وجدية العمل والشخوص".
وحول الملفات المختارة لانصاف الموقف الفلسطيني قانونياً، أوضح جبارين أن "محكمة الجنايات ترفض إملاء ملفات بعينها لتوثيق الإجرام، لكننا نضع بين أيدي المحكمة المعلومات، وهي تحدد موضع الجريمة وفي أي جهة".
وأضاف "لكن نحن نقدم موضوع الاستيطان ونقل السكان المدنيين، وتدمير الممتلكات، والتعذيب، ونهب الموارد الطبيعية والقتل، والتدمير الشامل والعدوان في غزة، كل هذا من الأمور تقدم للبحث ضمن اختصاص المحكمة".
.jpg)
