الحدث-تل ابيب
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن السلطات سيطرت على الحساب المصرفي الذي وصفته بـ"الأكثر سرية في إسرائيل"، موضحة أن الحساب إيراني في بنك إسرائيل المركزي، وتجرى فيه تعاملات "سرية وغامضة على مدار السنوات الماضية".
قالت الصحيفة إجمالي المبالغ الموجودة في الحساب البنكي مقدر بحوالي 256 مليون دولار، أي ما يقرب من مليار شيكل، تشير بعض التعاملات على الحساب بأن جهات إسرائيلية دفعت لصالح شركة نفط إيران " NIOC" مقابل إمداد إسرائيل بالنفط في الفترة التي سبقت الثورة الإيرانية.
ولفتت "هآرتس" إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تطلق على الحساب اسم "حساب عملة أجنبية خاص" بينما يطلق عليه البنك المركزي الإسرائيلي "وديعة أخرى للحكومة بالعملة الأجنبية"، رغم أن الحديث بصدد المبلغ المالي نفسه الذي تدخل فوائده السنوية في التقارير الرسمية للحساب العام للدولة، وتقرير المراقب العام للبنك المركزي الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت خلال الـ15 عاما الماضية بسحب معظم أموال الوديعة، إلى أن أصبح خاليا، لكنه امتلأ مرة أخرى، بأموال مجهولة المصدر، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحويلات الجديدة للحساب، جرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حكم، بنيامين نتنياهو، وميخال عبادي بويانجو، رئيسة للمحاسبة بوزارة المالية، مشيرة إلى أنه في العام 2012 تم سحب 71 مليونا وفي عام 2013 تم إيداع 60 مليون دولار، مؤكدة أن البنك المركزي يرفض التطرق إلى أي تفاصيل بشأن التعامل بين إيران وإسرائيل، رغم أن هذه التحويلات موجودة في تقارير البنك المركزي.
تراكم الدين الإسرائيلي لإيران خلال فترة حكم الشاه الذي كان حليفا قويا لإسرائيل، وأمدها بالنفط لمدة تزيد عن 20 عاما، عن طريق شركة واجهة تسمى "سوفترول"، وبعد قيام الثورة الإيرانية ووصل معسكر الخميني إلى الحكم، قررت إسرائيل قطع علاقتها مع شركة النفط الإيرانية، وعدم دفع الديون الملتزمة بها للشركة.
1981 بدأت السلطات الإيرانية تفكر جديا في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لتحصيل ديونها، إلا أن اندلاع حربها مع العراق أجلها لبداية التسعينات.
خسرت إسرائيل في معظم مراحل التحكيم لصالح إيران، وقضت المحكمة العليا السويسرية في كانون الثاني من العام 2014، على شركات باز وديلك وسونول الإسرائيليين، بدفع مبلغ 100 مليون فرانك إلى شركة النفط الإيرانية، في إطار إعادة الدين الذي تراكم قبل الثورة الإيرانية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنها تترقب صدور تقرير البنك المركزي الإسرائيلي المالي عن 2014 لمعرفة ما إذا رصيد الحساب الخاص لصالح إيران ما زال على حاله أم أنه تغير.
وكانت مجلة "جلوبال أرابيترايشن ريفيو" قد ذكرت أن حجم المبالغ التي يتم تداولها أمام لجنة التحكيم تصل إلى 7 مليارات دولار، وتمتنع إسرائيل عن إيداع هذه المبالغ في بنوك عادية خوفا من الحجز عليها.
.jpg)
.png)
