الاكتئاب وأزمة كورونا

الحدث- روز ياسين

بصوت قاتم قالت الخريجة مريم حسن: "تحولت لشخص كئيب، لا يجيد النوم لا ليلا ولا نهارا، لا أملك الطاقة لإنجاز أي شيء، وقت الفراغ هذا جعلني أفكر بأشياء سيئة وأتذكر الأحداث السيئة"، مريم  وأكثر من 80% من مرضى الاكتئاب بحسب المركز الفلسطيني للإرشاد في الضفة الغربية لا يدركون مخاطر هذا المرض ورغم شيوع المصطلح بين المواطنين إلا أن تعريفه في طب النفس غير واضح عند أكثرهم، فالاكتئاب بحسب منظمة الصحة العالمية هو أحد اضطرابات الصحة النفسية الشائعة، ويتَّسم بالشعور بالحزن، وفقدان الاهتمام أو عدم الشعور بالسعادة، والشعور بالذنب أو انخفاض تقدير المرء لذاته واضطرابات النوم أو فقدان الشهية، والشعور بالتعب، وقلة التركيز.

وباء كورونا غير معالم كثيرة..

أكدت المرشدة النفسية نسرين حج علي أن غياب الروتين أكثر ضررا من العيش به قائلة: "قد تمل من روتينك لكنه حين يختفي ستجد صعوبات كثيرة في التأقلم مع الوضع المتغير أول هذه الصعوبات الإكتئاب من الوضع"، ولأن كافة مناحي الحياة قد أغلقت بدء من المدارس وانتهاء بالمساجد فحياة الجميع تغيرت ووكل متغير قد يذذهب للأسوء فإذا ما تحدثنا عن الأطفال ستجد أن معظمهم يقضي وقته كاملا مستخدما الهواتف الذكية، والأباء لا يستطيعون منعهم عنها لأنهم سيتسببون بصراخ عارم يجتاح البيت، وعلى الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية لمخاطر جلوس الأطفال على الهواتف الذكية لأكثر من ساعة كاملة، فإن الأب يفضل طفله صامتا منشغلا به على أن يزعجه بالبكاء أو اللعب وإلا فإنه قد يتسبب في مشاكل أسرية. من الافت ذكره أن أزمة كورونا غيرت معالم البيت الامن، فعوضا عن اللجوء إلى كنف البيت ومستقره فإن أكثر من 20% من النساء قد تعرضن للعنف في هذين الشهرين من الحجر المنزلي بحسب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

نسب الإكتئاب في فلسطين..

رجل من بين 10 وامرأة من بين 5 يعانون من الإكتئاب في فلسطين، يؤكد الدكتور محمود سحويل بأن: " 24% من السكان في الضفة الغربية مكتئبين أي ربع السكان، وأكثر من 25% يعانون صدمات نفسية". 15% من الأشخاص المكتئبين يلجأون للإنتحار، ووفق إحصائيات الشرطة فإن أسباب الإنتحار تأتي بالترتيب: 44% لفئة الثانوية العامة، 40% ضغوطات عائلية ومنزلية، الأوضاع المادية 12%، و4% لأسباب عاطفية وحالات ابتزاز.

الوضع المادي سيتفاقم مخلفا معه مشاكل نفسية أعقد...

 ناهيك عن الضغوطات السياسية التي يعيشها المواطن من تنكيل وأسر وقهر حتى في ظل الجائحة. العائلات التي تعمل بالمياومة لم تستطع تأمين ربطة خبز في أول أسبوع من الأزمة، وحتى العمال شهريا فإن أربابهم قطعوا الرواتب عنهم منذ إعلان حالة الطوارئ، حتى التنظيمات التي تكفلت بتوزيع المعونات سواء كانت طرود غذائية أو مبالغ مالية فلم تكن الرقابة كافية عليها ما أدى إلى وصول جزء كبير من المساعدات للجهات الخاطئة.

 أما استبيان صندوق وقفة عز المخصص للعائلات المتضررة من أزمة كورونا، كثير من الفقراء لم يتمكنوا من تعبئة استبيانه للحصول على المبلغ المالي والأسباب كثيرة أولها عدم استخدامهم للإنترنت نظرا لتكلفته. والقائمة تطول من شيكات راجعة ورواتب لم تصرف إلا نصفها فتخيل كيف سيكون الوضع الإقتصادي بعد الأزمة وكيف سيؤثر على الحياة النفسية للعائلات كافة أولها الفقيرة.

كيف ستتعامل وزارة الصحة الفلسطينية مع الأزمة النفسية والإكتئاب القادمين؟

لا يوجد خطوط ساخنة مختصة بتقديم التدخل للوقاية من الانتحار، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن حالات الإنتحار ارتفعت لتصل إلى 35 حالة لعام 2019، أي ارتفعت بواقع عشر حالات عن العام الماضي، 25 حالة لعام 2018. بحسب رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتورة سماح جبر فإن الوزارة قامت بإجراءات عاجلة لزيارة المحجورين في بيت لحم ووضدت توصيات هامة بضرورة عدم انهيار قطاع الصحة النفسية الذي يقدم في 14 مركز صحة نفسية واجتماعية في جميع محافظات الضفة، وقد عقد قسم الصحة النفسية اجتماعا مع جميع المؤسسات العاملة في القطاع الصحي لضمان التنسيق بين العاملين بل ويعقد دورات افتراضية كل يوم أربعاء للاخصائيين النفسيين لزيادة كفاءاتهم، وبخصوص عدم توفر خط ساخن لليوم بررت الدكتورة جبر: "هنالك خط ساخن للإجابة على الأسئلة الشائعة حول الوباء وأماكن إجراء الفحص  لا للإرشاد النفسي والعلاج، هنالك الكثير من الخطوط الساخنة في البلد، وارتأت وحدة الصحة النفسية أنه لا داعي لمضاعفة تلك الخطوط".

لم يشفع ما دفعه الأسرى من زهرة شبابهم وأعمارهم في سجون الاحتلال لهم عند السلطة الفلسطينية والبنوك لصرف مستحقاتهم الشهرية التي نص عليها القانون الأساسي ويلزمهم بدفعها.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف قضية الاسرى بقطع رواتبهم والتي كان بدايتها في عام 2018 عندما شرع الكنيست الاسرائيلي قانون يقضي بخصم مبالغ من أموال المقاصة يوازي ما يقدم للأسرى والاسرى المحررين وذوي الشهداء .

ويقول قدورة فارس رئيس نادي الأسير: في الواقع ان المستهدف هو الشعب الفلسطيني والحديث عن رواتب الاسرى ليس فقط سوى مجرد ذريعة للاعتداء على الشعب الفلسطيني , وحين يصدر الحاكم العسكري امرا عسكريا يقضي لمحاكمة وملاحقة كل من يدفع للأسير وبما فيها البنوك .

وأكد فارس ان اسرائيل تتحدث عن الموضوع منذ وقت طويل وحاولت ان تستجلب خطط على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية وحاولت ايضا تجنيد رأي عام دولي يمارس ضغط على السلطة الفلسطينية , لكنها فشلت في كل مساعيها لذلك لجأت الى تشريعات واجراءات مباشرة .

وفي نفس السياق قال حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة ان سلطات الاحتلال يستهدفون قضية الاسرى بجوهرها الوطني والمركز القانوني للأسرى ويتعاملون معهم ليس كمناضلين من اجل الحرية وانما يتعاملون معهم بنظرة العنصرية وان هؤلاء ارهابيون ومجرمون وبالتالي هذا الشكل وهذا الاستهداف بمثابة محاكمة للنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي .

واضاف عبد ربه ان  الاستهداف لقضية الاسرى كان منذ التاسع من شباط الماضي حيث وقع بما يسمى امرا عسكريا يقضي بملاحقة البنوك الفلسطينية وتهديدها بشكل صريح لعدم استقبال اي رواتب للاسرى باعتبار ان هذه الرواتب اموال محضورة لانها اموال لدعم الارهاب وتوجه الارهابيين داخل سجون الاحتلال .

واوضح عبد ربه  ان قضية الاسرى هي جوهر القضية الفلسطينية ومن مسؤوليتنا ان نبقي قضية الاسرى حاضرة وان نحافظ على توفير الحاضنة الوطنية لهؤلاء المناضلين وان نوفر لهم الحماية السياسية والقانونية استنادا الى الشرعية الفلسطينية .

واكد وصفي قبها وزير الاسرى السابق ان استجابة السلطة والبنوك لهذه الحالة والاوامر الفكرية الاحتلالية هو بمثابة انسجام مع قوات الاحتلال ,الامر الذي يضيق على الاسرى ,ويساعد الاحتلال على المس بكينونة وسيادة السلطة وهيبتها، "بمعنى لا وجود لهذه السلطة التي أصبحت سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة ".

وأضاف قبها ان سلطة الاحتلال قامت بتسليم المقاصة منقوصة 400 مليون شيكل ,وعمدت الى إجراء آخر  وهو إصدار التعليمات للبنوك ومنعها من فتح حسابات للاسرى وتصفير وإلغاء الحسابات القائمة الامر الذي يخالف القانون الفلسطيني والاتفاق بين البنوك والاسرى المحررين أو ذوي الأسير .