المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

 الحدث المحلي 

جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التأكيد على أهمية إصدار قانون حماية الأسرة بما ينسجم مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية (سيداو) في ظل المطالبات المحقة مؤخرا من المؤسسات النسوية، والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني التي دعت لإصدار القانون مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الآونة الأخيرة خصوصا خلال وما بعد الإجراءات التي اتخذت مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وما تبعها من رفع للإجراءات، وتخفيف القيود، وعودة الحياة بشكل نسبي في معظم المحافظات، وما رافق تلك الحالة من اتساع نطاق العنف الأسري بمختلف أشكاله، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة حول تصاعد حالات العنف الأسري .

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الأهلي، وأهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه إصدار القانون، ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لإقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والأوضاع السياسية الراهنة. وبحسب بيان لها وصل الحدث نسخة عنه، ترى الشبكة على العكس من ذلك أهمية توفير حماية المرأة والأسرة دفاعا عن حق المرأة في بلادنا وهي تمثل شريكة في مراحل النضال، وايضا شريكة في البناء، والتربية، وتقديم نماذج من العطاء على مدار عقود طويلة، وآن الأوان لانصافها، ووقف الظلم الذي تتعرض له من اي جهة كانت تحت مسميات مغلفة بالدين احيانا او بالعادات والتقاليد احيانا اخرى .

كما تضم صوتها لكل المطالبات بانفاذ القانون في ظل غياب السلطة التشريعية، والانظمة، واللوائح التي تمكن المراة من ممارسة دورها بكرامة ودون خوف او قلق على مستقبلها، وتظافر الجهود على مستوى الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية للدفع باتجاه ثقافة وطنية تصون الارث الطويل من العمل دون انتقاص من اي فئة او شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني وتحمي مقدرات المرأة بما يليق بالكرامة الانسانية وحقها اولا في الحياة .