المنظمات الأهلية تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك ووقف التعدي على القانون واحترام الحريات العامة

 الحدث المحلي 

  طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالافراج الفوري عن 10 نشطاء ما زالوا محتجزيين من اصل 19 ناشطا جرى اعتقالهم خلال الايام الماضية ارتباطا بانشطة ودعوات لها علاقة بمحاربة الفساد او قضايا اجتماعية.

ورأت الشبكة في بيان صحفي، اعتقال النشطاء مسا صارخا بالقانون الاساسي، وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، وتمثل اعتداء صارخا على قيم وتقاليد ترسخت عبر سنوات طويلة تكفل حق الاختلاف.

وفيما يلي نص البيان كمالاً:

تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة لما جرى من اعتقال لعدد من النشطاء في العمل الاجتماعي والمطلبي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، ومعظمهم من نشطاء حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" وينشطون ضمن حملة اطلقت قبل عدة سنوات للمطالبة بتخفيض قيمة الرسوم المستحقة على فواتير المواطنيين التي يجري اخذها شهريا بما فيها رسوم(خط النفاذ) حيث جرى اعتقالهم على خلفية عزمهم تنظيم اعتصام على دوار المنارة برام الله للمطالبة بوضع حد للفساد، واحترام حقوق المواطنة كما جاء في الدعوة التي وجهت للمشاركة فيه، وعممت خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائط، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وترى الشبكة في اعتقال النشطاء مسا صارخا بالقانون الاساسي، وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، وتمثل اعتداء صارخا على قيم وتقاليد ترسخت عبر سنوات طويلة تكفل حق الاختلاف، والتباين في اطار مبدأ سيادة القانون، واحترام التعددية التي تكفلها ايضا وثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 في العاصمة الجزائرية، وتعبر الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والانشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها احد اشكال مواجهة الاحتلال.

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تدعو للافراج الفوري عن 10 نشطاء ما زالوا محتجزيين من اصل 19 ناشطا جرى اعتقالهم خلال الايام الماضية ارتباطا بانشطة ودعوات لها علاقة بمحاربة الفساد او قضايا اجتماعية، تعبر عن رفضها الشديد للتذرع بحالة الطواريء السارية في البلاد بفعل انتشار جائحة كورونا، ومنع التجمعات او التظاهر، واتخاذها مبررا  لممارسة انتهاك القانون، وعلى العكس من ذلك ترى الشبكة ان مسألة استمرار المراسيم وحالة الطواريء ذاتها هي التي تحتاج لنقاش حول ملائمتها، وتطابق الاجراءات المتبعة خلالها مع القانون، والتقيد به والصلاحيات التي تناط بجهات عديدة لانفاذ القانون.

وتشدد الشبكة في الوقت نفسه على اهمية التمسك باجراءات السلامة، والحفاظ على صحة وحياة ابناء شعبنا مع الانتشار الكبير للفيروس،وارتفاع  اعداد المصابين في معظم المحافظات الفلسطينية، وتدعو لرفع درجة الوعي تجاه هذا الوباء الخطير، والعمل على تسخير كل الامكانات المتاحة لمواجهته، والتغلب عليه، والابتعاد عن كل المظاهر السلبية بما فيها الاعتقال على خلفية الرأي، واحترام وصون حقوق المواطن وكرامته.