أبرز المطالب التي رفعتها المؤسسات المجتمعية في جنين للحكومة الفلسطينية

 الحدث المحلي 

 رفعت المؤسسات المجتمعية في مدينة جنين، جملة من المطالب للحكومة الفلسطينية، من أجل عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. 

وتمثلت هذه المطالب، بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا بدءاً من السبت المقبل مع الزام القطاع الخاص بكافة الاجراءات الوقائية وتحميل المخالفين كامل المسؤولية القانونية الشخصية عن مخالفة هذه الإجراءات.

إضافة إلى اعفاء المواطنين والتجار من الرسوم المتعلقة بعمولة الشيكات المرتجعة سواء تلك المقدمة للبنوك أو التي يتم تحصيلها لسلطة النقد الفلسطينية.

وتأجيل سداد القروض المستحقة للبنوك الفلسطينية وجدولتها لاحقاً دون تحميل المقترضين أية فوائد تتعلق بهذه الجدولة

كما وطالبت بتقديم تسهيلات عاجلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من القروض التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية بقيمة (300) مليون دولار مع تخفيف ملموس في الضمانات المطلوبة لهذه القروض.

وكان قد اجتمع في مقر الغرفة التجارية ظهر اليوم ممثلون عن الغرفة التجارية ومنتدى رجال الأعمال وحركة فتح في مدينة جنين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للتباحث في المطلب الشعبي في جنين لإعادة الحياة للمدينة التي باتت تحتضر في ظل الكساد الاقتصادي الكارثي الذي وصلته له أسواق جنين نتيجة الاجراءات الوقائية التي بات تأثيرها أكثر حدة من انتشار الوباء.