الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تطالب بتسهيل الوصول إلى جميع المعلومات الحكومية التي تهم الصالح العام

 الحدث المحلي

  نفذت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، أمس الأحد، ورشة قانونية حول "حول آليات الإنصاف والتظلم المتاحة لمنظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والدولي (الطعون الادارية والشكاوى) "، وذلك باستخدام تقنية تطبيق "زوم" والتي استهدفت العاملين في المؤسسات الأهلية الأعضاء في الهيئة الوطنية.

تضمنت الورشة، على تعريف لمفاهيم الشكوى والرصد والتوثيق والطعون الادارية والتظلمات والاعتراضات والتعرف على الانتهاكات التي تكون محلا للشكوى، واليات تلقي وتوثيق وتقديم الشكوى وطريقة صياغتها  واجراءات متابعة التظلم على المستوى المحلي، كما وتطرق لاجراءات الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الانسان وآليات بموجب ميثاق الامم المتحدة-اليات غير تعاقدية واليات تعاقدية على المستوى الدولي.

هذا واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها تعزيز دور المؤسسات الاهلية في التوعية والتثقيف باهم آليات الإنصاف والتظلم وزيادة الوعي بأهمية رصد الانتهاكات وتوثيقه، تعزيز المشاركة المجتمعية بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية للوصول الى آليات انصاف على المستوى الوطني بشكل فاعل، وتسهيل وصول المؤسسات الأهلية إلى جميع المعلومات والبيانات الحكومية التي تهم الصالح العام، وتعزيز الوعي باهمية معرفة والعمل على تطبيق الاليات الدولية للانصاف.

بالإضافة الى ضرورة عقد ورشات عمل حول حقوق العاملين وأهم بنود قانون العمل الفلسطيني بهدف توعية الموظفين في المؤسسات الاهلية بحقوقهم خاصة في ظل جائحة كورونا، وأخرى حول قانون الصحة العامة في فلسطين واهم الاجراءات الصحية والوقائية التي ينبغي على المؤسسات الاهلية اتباعها.

وتنفذ هذه الورشات بهدف بناء قدرات المؤسسات والعاملين فيها وتوعيتهم بالقوانين الناظمة لعملها ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس . والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.