صحيفة: إدارة ترامب تسعى لمنح بن سلمان الحصانة القانونية في قضية اغتيال الجبري

الحدث- جهاد الدين البدوي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً كشفت فيه بأن الحكومة الأمريكية الحالية تدرس طلباً لتوفير الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دعوة قضائية تتهمه بالتخطيط لاغتيال ضابط مخابرات كبير سابق بحوزته وثائق خطيرة من شأنها إدانته.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة السعودية طلبت حماية الأمير من المسؤولية ردًا على شكوى قدمها سعد الجابري، المسؤول السعودي السابق في جهاز مكافحة الإرهاب، وحليف قديم للمخابرات الأمريكية يعيش الآن في المنفى في كندا.

ووفقاً للصحيفة فإنه يمكن أن تؤدي توصية وزارة الخارجية أيضًا إلى استبعاد الأمير كمتهم في قضايا أخرى تم رفعها مؤخرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتهمه بإعطاء الأوامر لقتل وتقطيع الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018؛ والمسؤولية عن عملية الاختراق والقرصنة لتشويه سمعة مذيعة الجزيرة الإخبارية غادة عويس، انتقاماً على تقاريرها الانتقادية لمحمد وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أرسلت استبياناً الشهر الماضي إلى محامي الجبري، للحصول على آرائهم القانونية حول ما إذا كان ينبغي الموافقة على الطلب السعودي، وفقاً لشخص قريب من الأسرة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدعوى المعلقة والوثيقة، والتي استعرض المنشور.

وقد امتنع محامو الجبري وولي العهد السعودي والمتحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على الخبر، مشيرين إلى أن الدعوى القضائية ما زالت معروضة أمام القضاء.

ويأتي طلب إدارة ترامب في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية وأسرة الجبري والمشرعون الأمريكيون احتجاز الرياض اثنين من أطفال الجبري في محاولة لإسكاته.

على الرغم من ذلك، كان الرئيس ترامب مؤيدًا قويًا لولي العهد، الذي يشار إليه أحيانًا بالأحرف الأولى من اسمه، محمد بن سلمان. اختار ترامب المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له في الخارج، ويعتبر المملكة مركزية لجهود الولايات المتحدة لعزل إيران وعميل مهم لبيع الأسلحة الأمريكية.

وبعد مقتل خاشقجي قبل عامين على يد عملاء سعوديين في اسطنبول، أعرب ترامب عن شكوكه في أن محمد بن سلمان كان له دور في عملية القتل، متناقضًا مع النتائج التي توصلت إليها أجهزة استخباراته.

قد يكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة بمنح حصانة لولي عهدها بمجرد ترك ترامب لمنصبه. حيث أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سوف "يعيد تقييم" علاقة الولايات المتحدة بالمملكة وندد بقتل خاشقجي.

وقال بايدن في بيان بمناسبة ذكرى وفاة الصحفي في أكتوبر تشرين الأول إن خاشقجي وأحبائه "يستحقون المساءلة". وأضاف أن إدارة بايدن ستنهي الدعم الأمريكي للتدخل العسكري السعودي في اليمن و "التأكد من عدم تخلي أمريكا عن قيمها وتركها أمام الباب من أجل بيع السلاح أو شراء النفط".

وتعليقاً على نبأ طلب الحصانة، قال خالد الجبري، نجل الجبري، والمتحدث باسم العائلة: إن دعم الولايات المتحدة للمطالبة السعودية من شأنها أن تعطي الضوء الأخضر لمزيد من مؤامرات الاغتيال.

وأضاف خالد الجبري، طبيب القلب في تورنتو: إذا تم منحه الحصانة، فإن الولايات المتحدة ستمنح لمحمد بن سلمان حصانة عن السلوك الذي نجح في قتل جمال خاشقجي وفشل في قتل والدي. وأكد أن السماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة يشبه إصدار رخصة بالقتل.

في الوقت الذي قدم فيه الجبري شكواه، وصفته وزارة الخارجية بأنه "شريك مهم" للحكومة الأمريكية وقالت إنها ستعمل مع البيت الأبيض لحل الموقف "بطريقة تكرم خدمة الدكتور الجبري لبلدنا" وفقًا لرسالة رد على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين كتبوا نيابة عنه.

وكتب القائم بأعمال مساعد السكرتير رايان كالدال "أي اضطهاد لأفراد أسرة الدكتور الجبري غير مقبول".

وتأتي هذه المداولات بعد أن طلب محامو محمد بن سلمان والمتهمين معه في وقت سابق من هذا الشهر من قاض اتحادي رفض دعوى الجبري، متهمينه وأطفاله ورفاقه بإساءة الانفاق أو سرقة مبلغ "مذهل" قدره 11 مليار دولار خصصته الحكومة السعودية لصندوق لمكافحة الإرهاب تحت إدارته بين عامي 2001 و2015.

وقال محامو محمد بن سلمان في 87 صفحة في دعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن: "إن العيوب في هذه الشكوى واضحة جداً وعميقة بحيث يمكن أن ينظر إليها فقط كمحاولة لصرف الانتباه عن سرقة المدعي. ويمكن للمدعي أن يقول ما يريد للصحف لكن هذه القضية لا تخص محكمة فيدرالية".

وزعم الجبري في أغسطس/آب أن ولي العهد السعودي دبر مؤامرة أرسلت عملاء سريين إلى الولايات المتحدة لمراقبة الجبري وعائلته ومضايقتهم، وأمر في نهاية المطاف فريقاً من النخبة "فرقة النمر" بقتله في كندا بعد 13 يوماً من قتل خاشقجي في عام 2018، لكن عملاء الحدود عطلوا الخطة. وزعمت الدعوى أن مخطط الجبري يوازي المخطط الذي يتعلق بخاشقجي، الكاتب السعودي المنشق والمساهم في صحيفة واشنطن بوست.

وكتب محامي الامير مايكل كيلوغ إن "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعوى في الولايات المتحدة تحكمها مبدأ الحصانة السيادية الأجنبية بموجب القانون العام".

وأضاف كيلوغ أن محمد بن سلمان "يتمتع بحصانة لا تستند فقط إلى علاقته العائلية المباشرة بالملك، ولكن أيضاً على "مكتبه رفيع المستوى". وقال الطلب إن سفارة المملكة العربية السعودية قدمت طلب الحصانة في أكتوبر/تشرين الأول، وأن وزارة الخارجية "نصحت بأنه لا يزال قيد الدراسة".

ويضيف الطلب أن "شكوى الجبري غارقة في الدراما، بما في ذلك مقدمة تشبه ولي العهد بأحد أعظم أشرار شكسبير". "ولكن، بغض النظر عن حيثياتها كأدب، فشلت الشكوى كمرافعة قانونية".

ومن المقرر أن يرد محامو الجبري بعد العام الجديد، ومن المتوقع أن يجادلوا بأن ولي العهد لم يصبح ملكاً بعد وتآمر بصفته الشخصية، لذلك لا ينبغي منحه الحصانة، كما أكد في شكواه الأولية. وتستشهد دعوى الجبري بقانونين أساسيين في الولايات المتحدة، هما قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي يحظر القتل خارج نطاق القضاء، وقانون تقصير الأجانب، الذي يسمح لضحايا مثل هذه العمليات غير القانونية برفع دعوى أمام المحاكم الأميركية. وسبق له أن نفى مزاعم سعودية بالسرقة.

تتشاور وزارة الخارجية عادة مع وكالات حكومية أميركية أخرى قبل إصدار توصية بالحصانة إلى وزارة العدل، التي عادة ما يكون طلبها الرسمي ملزماً للمحكمة الفيدرالية. ويقول محللون قانونيون إن القرار يمكن أن يأتي بسرعة، مثل قرار رئيس الدولة، أو أن يستغرق شهوراً أو سنوات، حسب ظروف القضية وتعقيدها.

تختتم الصحيفة تقريرها بالقول: إن القرار الإيجابي، المعروف باسم "اقتراح الحصانة"، ليس سوى خيار واحد. كما يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بياناً يهم المحكمة لا يرقى إلى مستوى الإعلان الصريح، ويقترح المزيد من التحقيقات أو الإجراءات من قبل المحكمة. أو لا يمكنها فعل أي شيء، في الأساس رفض الطلب.