مطالبات بتوفير شبكة حماية للمزارعين ومنتجاتهم الزراعية ودعم تسويقها

الحدث الاقتصادي

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وائتلاف المؤسسات الاهلية الزراعية، بيانا حول إتلاف المزارعين محاصيلهم الزراعية.

وجاء في البيان:

ينظر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقلق شديد لما جرى من إتلاف عدد من المزارعين لمحصول الخيار خلال الأيام الماضية خصوصا في منطقة طولكرم، ومناطق أخرى في الضفة الغربية بسبب انخفاض أسعار الخضروات في السوق المحلي حيث وصل سعر صندوق الخيار الى 3 شواقل على أرض المزرعة، الأمر الذي دفع المزارعين لإتلاف محاصيلهم أو التبرع بها للعائلات المستورة، حيث يتعرض المنتج الزراعي الفلسطيني إلى انتكاسة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب تحمل المزارع وحده عبء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يفقد معها القدرة على تغطية التكاليف والنفقات، وما محصول الخيار سوى حالة من الحالات التي توثق الخسائر التي يمنى بها المزارع الفلسطيني.

يعتبر محصول الخيار أحد أهم محاصيل الخضار التي تزرع في البيوت البلاستيكية حيث يزرع الفلسطيني الخيار في البيوت المحمية  بمساحة  يتجاوز 14 ألف دورة أي أنه يتم زراعة 7000 دونم( بافتراض أن هناك دورتين في الدونم الواحد خلال العام )  من أصل 30000 دونم تزرع بالمحاصيل الأخرى بندورة، كوسا، فاصوليا، باذنجان، بازلاء، والفلفل بأنواعه المختلفة.. الخ. 

لاشك بأن هناك عدة أسباب لتدني أسعار هذا المنتج  ومن ضمنها، العوامل المناخية والجوية السائدة، والتي شكلت ظروفا مثالية للنمو أدت الى زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة مع الإنتاج لنفس المحاصيل في مثل هذا الوقت من السنوات السابقة، زاد معه حالة العرض في الأسواق والتي ترافقت مع اغلاق الاحتلال لسوقه أمام المنتج الفلسطيني الأمر الذي ساهم في تكدس تلك المنتجات الزراعية بشكل كبير بحيث عجزت الأسواق الفلسطينية عن استيعابها، بالإضافة الى تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا وإغلاق السوق المحلي وخاصة قطاع المطاعم والفنادق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني. إلا أن هذه المؤشرات والحقائق تبرز أهمية الحاجة للتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المنتج الزراعي وآلاف العائلات التي تقتات من بيعه.  

إن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية ينظر للمنتجات الزراعية المحلية بمختلف أشكالها باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني من جهة وإحدى الروافع الهامة لمواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته لبسط السيطرة على الأرياف، والقرى من جهة اخرى، وعليه فانه يطالب بما يلي :

-         تفعيل آليات التعويض الفاعل، والتأمين الزراعي ودراسة الخسائر التي لحقت بالمزارعين مؤخرا والناجمة عن انخفاض الأسعار، وعقد اجتماعات في المحافظات مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم والمشاكل التي يواجهونها، وتبني احتياجهم ضمن اولويات الحكومة وخططها، وبرامجها.

-   اعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لحماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الخارجية (منتجات الاحتلال المثيلة)، ومن جشع واستغلال الوسطاء، ومن المخاطر والصدمات  المناخية،  تعزيز دور وزارة الزراعة في مراقبة التسعير في الأسواق المركزية وتنشيط لجان حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

-         الشروع بتطبيق التعديل على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 المادة (76) من قانون الزراعة لسنة 2003 بإضافة مادة (76 مكرر) والخاص بالرقابة على الأسواق وحماية المزارع وبخاصة صغار المزارعين وبالذات النساء من وسطاء البيع وغيرها من المخاطر الناتجة عن المنافسة في الأسواق من قبل كبار التجار والشركات والمحتكرين.

-         - إقرار خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني بما فيها الحوافز، والإعفاءات الضريبية، وتعويض الخسائر ما أمكن، ووضع الخطط المحددة لدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية بديلا لمنتجات الاحتلال او المستوردة بما يحقق احتياج السوق المحلي الفلسطيني، وعدم ترك صغار المزارعين فريسة للاستغلال، واستمرار الخسائر التي تمثل ضربة للناتج القومي برمته.

-         العمل على تطوير روزنامة زراعية تتماشى مع التغير المناخي، وتخلق توازن بين العرض (الإنتاج) والطلب (الاستهلاك) خاصة في السوق المحلي،  وتحد من صدمات التسويق المرتبطة بالاحتلال، وتزيد من مستوى الاكتفاء الذاتي الزراعي.

-         - على جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي العمل على رفع درجة التنسيق، والتعاون فيما بينها، وخلق بيئة  مناسبة لتكامل الجهود على المستوى الحكومي، والأهلي، والقطاع الخاص لحماية القطاع الزراعي والمنتج الزراعي الفلسطيني، ووقف عدم التوازن في وفرة المنتجات الزراعية أو تدني أسعارها، والعمل على اتخاذ الإجراءات، والتدابير الكفيلة بمنع التدهور الحاصل.