المنظمات الأهلية: نحو انتخابات نزيهة وشفافة تعيد الاعتبار للتجربة الديمقراطية

الحدث الفلسطيني

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن ارتياحها الكبير بعد إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني باعتبارها استحقاق وطني ديمقراطي طال انتظاره طوال 14 عاما من الانقسام الداخلي المتواصل الذي الحق افدح الاضرار، والخسائر ليس فقط بالمشروع الوطني، وإنما أيضا بمنظومة القيم، وقواعد السلوك، والتوجهات التي مست بشكل خطير حالة الحريات العامة في بلادنا، وكان إحدى ضحاياه العملية الديمقراطية صودر بموجبها حق جيل كامل من ممارسة إحدى أهم حقوقه.

وترى المنظمات الأهلية في المرسوم، مقدمة لانتخابات نزيهة، وشفافة تعيد الوحدة الجغرافية، والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في القدس في إطار نظام سياسي موحد يتبنى فيه الجميع خطاب تحرري واضح.

وأكدت  وضع مخرجات اجتماع الأمناء للفصائل المنعقد أوائل ايلول الماضي موضع التنفيذ بما فيها اعتبار الانتخابات جزء من عملية شاملة لها دلالاتها الكفاحية في إطار مرحلة تحرر وطني، والعمل على دعوة الأمناء العاميين لاجتماع قريب لمعالجة الملفات الهامة المترتبة على إصدار المرسوم الرئاسي، ومعالجة  كافة القضايا بما فيها الاجرائية والفنية.

وطالبت بإطلاق أوسع حملات التوعية بأهمية الانتخابات، والمشاركة فيها في ظل عزوف جيل الشباب، وتغيبه عن المشاركة السياسية، وضمان حقه في المشاركة تصويتا، وترشيحا، والعمل على ميثاق شرف يلبي تطلعات الأجيال يحرم كل أشكال الإساءة أو الإضرار بالعلاقات الداخلية، وبما يحافظ ويحصن النسيج الوطني والمجتمعي، واحترام الحريات العامة، والحقوق الأساسية وفق القانون، وعدم المس بالرموز، والمعتقدات بأي حال من الأحوال.

وطالبت بإلغاء القرار بقانون الصادر بتاريخ 11/1/2021 المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم النظامية، والمحاكم الادارية الذي يمس مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام هيبة السلطة القضائية، ووقف اي هيمنة من السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

بالإضافة إلى ضمان مشاركة، وتمثيل مؤسسات، وهيئات العمل الأهلي الفلسطيني، وحقها في الرقابة على العملية الانتخابية بكل مراحلها باعتبارها شريك أساسي، وأحد المكونات الهامة في المجتمع الفلسطيني انسجاما مع دورها وأهدافها .

ستقوم الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني بكل اهتمام بمتابعة التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة، وضرورة إجراؤها ضمن عملية شاملة لإعادة الاعتبار للتجربة الديمقراطية، وضخ دماء جديدة، وتمثيل المرأة في الحياة السياسية، وتجديد الشرعيات في إطار مبدأ سيادة القانون، وتوحيد البنى والهياكل المختلفة لمواجهة التحديات ضمن معركة شاملة في مواجهة سياسات الاحتلال والتهويد، ومخططات الضم، والتطهير العرقي.