الحدث-وكالات
يسعى المحامي الإسباني إدواردو رانث مع مجموعة من النشطاء الإسبان لمحو آثار الديكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو.
المحامي الشاب (30 عاما) أثار ضجة في إسبانيا بعد إعلان عزمه مقاضاة 38 عمدة مدينة إسبانية لمحافظتهم على تماثيل فرانكو في الميادين العامة.
حول خطوته هذه، قائلا: "نحاول إزالة أكثر من 85 تمثال ورمز سيئ السمعة للديكتاتور فرانكو موجودة في الكنائس والميادين العامة داخل إسبانيا وخارجها، ونواجه صعوبة قانونية في ذلك".
وأضاف: "لجأنا للقضاء ومؤسسات حكومية متعددة معنية بالذاكرة التاريخية للضغط على المنتخبين المحليين، كما نراسل وزارة الخارجية وسفارات البلدان التي لا تزال سفارات إسبانيا على أراضيها تحتضن رموزا للديكتاتور فرانكو، بينها المغرب وبنما وبلدان أخرى، لإشعارها بالموضوع".
المحامي أضاف مبررا تبنيه هذه القضية: "بعد المصالحة الإسبانية وتجاوز الحرب الأهلية، فليس مقبولا ولا أخلاقيا احتفاء البلد الديمقراطي الأوروبي برموز لواحد من أكثر البشر المتسلطين الذين حكموا البلاد على مر تاريخها، بعد 40 عاما من وفاته".
وفرانسيسكو فرانكو، هو قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا منذ 1936 عندما نفذ انقلابا عسكريا، وعندما رفضت الجبهة الشعبية حينها (ديمقراطيين اشتراكيين) انقلابه، تسبب ذلك في حرب أهلية استمرت 3 سنوات، وخلفت نصف مليون ضحية، وانتهت بانتصار فرانكو الذي تلقى مساعدة قوية من الديكتاتوريين الألماني أدولف هتلر والإيطالي موسوليني.
وأثارت تصريحات "رانس" مؤخرا ضجة واسعة في الاعلام الاسباني، خصوصا بعد أن نسبت إليه وسائل الإعلام تأكيده البدء في مقاضاة "آنا بوتيا" عمدة مدينة مدريد والقيادية في الحزب الشعبى اليمينى الحاكم فى إسبانيا بسبب إبقائها على رموز لديكتاتور "أشاع الكراهية في قلوب الإسبان".
ومضى المحامي قائلا: "لا ننوي الزج بأحد في السجن، وحقيقة ربط الإعلام اسمي شخصيا بفكرة مقاضاة المسؤولين ليس هدفا في حد ذاته، نعلم أن ما نحن بصدده ليس سهلا".
وأضاف: "إزالة رموز الديكتاتورية من أي بلد سيأخذ وقتا، خصوصا في إسبانيا التي لا يزال التاريخ فيها حيا بطريقة أو بأخرى، ولا يزال فيها ضحايا يجهلون أين دفن من فقدوهم في تلك الحرب الشنيعة، لكننا ننطلق من قوانين الجمهورية ومن حق الضحايا، ومن منطق حقوقي سليم ويوما بعد يوم يؤمن مزيد من الناس بالفكرة وتلقى اهتماما لدى الرأي العالم الإسباني".
وفي إسبانيا، التي تعيش هذا العام انتخابات محلية وعامة قد تتغير فيه الساحة السياسية، فإن طرح المحامي الشاب لهذا الموضوع، يعتبر أمرا شائكا خصوصا مع صعود حزب بوديموس (يسار) الذي قد ينهي عقدا على تبادل الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي (يسار) على رئاسة الحكومة منذ 1982.
وتبدأ انتخابات الأقاليم في إسبانيا يوم 22 مارس / آذار وتنتهي بالانتخابات العامة التي تجرى في 20 ديسمبر/كانون أول.
.jpg)
