رام الله - خاص بالحدث
كشفت معطيات الناتج المحلي الإجمالي في كل من فلسطين وإسرائيل، عن العام الماضي 2014، أن كل مواطن إسرائيلي يعادل أكثر من 21 فلسطينياً، من حيث متوسط الدخل القومي للفرد.
ووفق بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي، واطلعت الحدث عليهما، فإن متوسط الدخل القومي للمواطن الفلسطيني بلغ خلال العام الماضي 2014، نحو 1600 دولار أمريكي، مقارنة مع 33.5 ألف دولار أمريكي لكل مواطن إسرائيلي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2014، قرابة 1.086 تريليون شيكل (نحو 272 مليار دولار أمريكي)، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، مقابل 7.38 مليار دولار أمريكي إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
ويبلغ عدد سكان فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 4.62 مليون نسمة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد سكان إسرائيل خلال نفس الفترة، قرابة 8.1 مليون نسمة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال العام الماضي 2014، بنسبة 1.2، مقارنة بالعام 2013، بينما تحسن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 2.8٪ مقارنة مع العام قبل الماضي 2013.
خلل في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني
وعزا أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، التراجع في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي الفلسطيني، إلى وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المحلي، وهو خلل تراكمي منذ توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاتها.
وأضاف أبو بكر خلال حديث مع الحدث، "الاقتصاد الفلسطيني استهلاكي بالدرجة الأولى، وهو اقتصاد لا ينتج إلا بالحد الأدنى، فمن الطبيعي أن تكون أرقام الناتج المحلي قليلة وآيلة إلى التراجع".
وضرب أستاذ الاقتصاد مثالاً للقطاعين الصناعي والزراعي، "اللذين كانا يشكلان من الناتج المحلي قرابة 50% حتى عام 1994، "إلا أنهما اليوم سوية لا يشكلان 17٪، بسبب الاعتماد على الاستهلاك من السوق الإسرائيلية والأسواق الجاورة".
يذكر أن إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل بلغت خلال العام الماضي 2014، نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي الواردات من العالم البالغة 4.7 مليار دولار.
وتابع، "حتى وإن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي مقارنة بالعام 2013، إلا أن ذلك لا يشفع للحكومة أو القطاع الخاص (...)، نحن بحاجة إلى تغيير جذري في مفهوم الاستثمار وشكله، والابتعاد عن قطاع الخدمات والاقتراب من قطاعات إنتاجية حقيقية".
ولم يغفل أبو بكر، تأثير الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وإبقاؤه في حالة تبعية، داعياً إلى رفض وإلغاء كل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة.
وختم حديثه بأن الزيادة السكانية في الأراضي الفلسطينية، تفوق بشكل كبير معدلات النمو الاقتصادي، "نحن نحتاج نمواً سنوياً يبلغ 3٪ حتى يبقى الوضع الاقتصادي على حاله دون تراجع أو تطور".
الاقتصاد الإسرائيلي
وقال الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ومعهد يافا للاستطلاعات والأبحاث، د. عاص الأطرش، أن الاقتصاد الإسرائيلي يحقق أرقاماً جيدة، من خلال اعتماده بشكل رئيسي على صناعة وتصدير التكنولوجيا فائقة التطور، والصناعات التحويلية والكيماوية.
وأضاف خلال حديث خاصة مع الحدث، أن دول الاتحاد الأوروبي هي المستورد الأول للصناعات الإسرائيلية، لذا من الضرورة لإسرائيل أن تحافظ على علاقات جيدة، وأسعار صرف مقبولة بين الشيكل واليورو، للمحافظة على هذا السوق.
يذكر أن إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي السنوية من إسرائيل تتراوح بين 33% - 35% من إجمالي الصادرات، كما تعد أكبر مصدر للسلع والخدمات إلى إسرائيل، بحسب الإحصاء الإسرائيلي.
وتابع الأطرش، "لا نستطيع إغفال الغاز الطبيعي الذي تستخرجه الشركات الإسرائيلية والأجنبية من حقول قبالة سواحل المتوسط، والتي تدر على إسرائيل سنوياً عشرات المليارات من الدولارات".
وتسيطر إسرائيل على ثمانية حقول غاز قبالة سواحل المتوسط، ويقدر إجمالي عائداتها المالية، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية السابق يائير لابيد، نحو 220 مليار شيكل، خلال السنوات العشرين القادمة.
ووفق أرقام الناتج المحلي الإسرائيل للعام 2014، فإن صادرات الخدمات، تشكل 35٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، بقيمة تبلغ 123 مليار شيكل، موزعة على شركات تكنولوجيا المعلومات، والشركات المبتدئة في السوق الإسرائيلية والتي تصدر خدمتها إلى الخارج، إضافة إلى السياحة.
واعتبر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قلصت من تحقيق إسرائيل لناتج محلي مرتفع خلال السنة الفائتة، "لكن الربع الثالث من العام الماضي شهد انهياراً كاملاً في كافة مكونات الناتج المحلي، سواء في الصناعات، أو السياحة، أو الاستهلاك".
وتتوقع إسرائيل خلال العام الجاري 2015، تحقيق نسب نمو تتراوح بين 2.8% - 3%، بينما يتنبأ السيناريو الأساس لسلطة النقد الفلسطينية أن يبلغ النمو الاقتصادي الفلسطيني 2.4٪ خلال العام الجاري.
.jpg)
.png)
