هل تتجه الحكومة للإغلاق الشامل؟

الحدث- سوار عبد ربه

تطورات كثيرة طرأت على الوضع الوبائي في فلسطين منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة بيت لحم مطلع آذار 2020، حتى يومنا هذا، وهذه التطورات تدفعنا للتساؤل عن السيناريو الأنسب الذي يجدر بالحكومة اتخاذه لضبط المنحنى الوبائي كي نستطيع الدفع بهذا الفيروس خارجا، واستعادة الحياة الطبيعية.

وبلغت حصيلة الإصابات في فلسطين وفقا لآخر معطيات أصدرتها وزارة الصحة اليوم 201160 إصابة إلى جانب وفاة 2205 حالة، ووجود93  حالة حرجة، حيث بلغت نسبة إشغال المستشفيات الأعلى منذ بداية الجائحة، وفقا لتصريح وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة صباح اليوم، التي أبدت قلقا من الارتفاع الحاد بالإصابات، وصرحت بأن الصحة ستصدر تقدير موقف قد يرتقي للإغلاق الشامل في الضفة الغربية، لكن لماذا لم تتجه الحكومة للإغلاق الشامل بعد رغم الارتفاع الملحوظ في منحنى الإصابات؟

أمس، نشر أحد الممرضين عبر صفحته على فيسبوك أنه لا يوجد أماكن في المستشفى الذي يعمل فيه أو في غيره، كما أنه لا يوجد أجهزة أكسجين كافية، والطواقم الطبية ازداد إرهاقها نتيجة عدم استجابة المرضى للعلاج، مطالبا بإغلاق أكثر جدية من الإغلاق الحالي.

وإلى جانب الإصابات المرتفعة التي تشهدها فلسطين يوميا، من كوفيد 19، سجلت فلسطين أكثر من 325  إصابة جديدة من الطفرة البريطانية و57 من الجنوب أفريقية وسط اكتفاء الحكومة بالإغلاق المسائي وإغلاق يومي الجمعة والسبت الذي قلّ ما التزم به المواطنون.

الأعداد السابقة كلها، يفترض أنها كفيلة بأن تدفع الحكومة باتجاه إغلاق شامل، كي تتمكن من ضبط أعداد الإصابات كما حدث في أشهر سابقة.  

وكانت فلسطين من أوائل الدول التي توجهت لسيناريو الإغلاق الشامل لشهرين متتالين، كتدبير احترازي للتعامل مع الفيروس، إذ أصدر الرئيس الفلسطيني في الخامس من آذار عام 2020 مرسوما رئاسيا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر كامل لمواجهة الفيروس، وفي الثالث من نيسان لذات العام جدد المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر آخر، وبموجب المرسومين أغلقت المعابر والجسور إلا للضرورة، وأغلقت جميع المرافق العامة والمتاجر والمؤسسات التي لا تلبي حاجيات حيوية من أجل الحد من الحركة قدر الإمكان، كما أغلقت الكنائس والمساجد والمدارس والجامعات وغيرها، ومنعت كافة التجمعات بما فيها الأعراس وبيوت العزاء.

في حينها نجحت الحكومة في ضبط المنحنى الوبائي، وحظيت بإشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية، حيث قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشوابفي في لقاء مع وزيرة الصحة الفلسطينية إن "الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات متقدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم الحكومة ووزارة الصحة بإجراءات تفوق ما هو موصى به دوليا".

واستمر تجديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ آذار حتى الشهر الجاري لكن بتعليمات وزارية متفاوتة الحدة، حيث ارتأت الحكومة أن تذهب إلى الإغلاق الجزئي أحيانا أو شامل أحيانا أخرى، لمدة لا تتجاوز الأسبوعين أو إغلاقات مسائية فقط، أو إغلاق للمطاعم والمقاهي وأماكن التجمع المغلقة.

واستطاعت الحكومة خلال الأشهر الأولى أن تضبط الوضع الوبائي وأن تقلل عدد الإصابات، لكن سرعان ما شهد المنحنى الوبائي ارتفاعا ملحوظا تارة، وانخفاضا خجولا تارة أخرى.

ففي تموز 2020 قال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ضياء حجيجي في تصريحات صحفية، "إن منحنى الإصابات في فلسطين بانخفاض مستمر، لكن ما زالت مدينة القدس تسجل معدلات مرتفعة".

وفي الأول من كانون الثاني من هذا العام صرح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار "أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات حاليا، واستقرار منذ أسبوع في المنحنى الوبائي في إيجابية العينات التي يتم فحصها". وجاء هذا الانخفاض نتيجة لعودة الحكومة إلى سيناريو الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بالإضافة إلى تقليص الساعات المسموح للمواطنين التنقل خلالها.

وتشير المعطيات السابقة إلى نجاح الإغلاق الشامل قد يكون ناجحا إذا طبق بالفعل على أرض الواقع، فهل ستشهد فلسطين إغلاقا شاملا جديدا؟