الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

كيف ستنعكس توصية زيادة الضرائب في "إسرائيل" على الاقتصاد الفلسطيني؟

2021-04-06 01:38:14 PM
كيف ستنعكس توصية زيادة الضرائب في
بنك "إسرائيل"

الحدث- سوار عبد ربه

اقترح بنك إسرائيل في تقريره السنوي تعديل عدد من السياسات الاقتصادية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بما يشمل زيادة الضرائب والرسوم إلى جانب خفض النفقات.

ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال ارتباطا وثيقا، لا سيما وأن اتفاقات كثيرة موقعة بين الطرفين في هذا الشأن، لذا أي قرار اقتصادي يتخذه الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يكون له انعكاس على الاقتصاد الفلسطيني.

وحول هذا قال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة لـ"الحدث" إن أي زيادة في الضرائب ستؤدي إلى زيادة في الأسعار بشكل عام.

وأضاف: علاقتنا مع الاقتصاد الإسرائيلي كبيرة، ومبينة على عجز في الميزان التجاري، فصادراتنا الفلسطينية جلها يذهب إلى دولة الاحتلال، مضيفا أن 80.56 مليون دولار هو حجم الصادرات الفلسطينية لإسرائيل، بينما صادرات فلسطين للعالم 13.4 مليون دولار.

وتابع دراغمة: "إجمالي الواردات الفلسطينية 492 مليون دولار سنويا، منها 280.3 واردات من "إسرائيل" و211.6 من باقي دول العالم، وعليه يوجد خلل في الميزان التجاري".

ويرى الخبير الاقتصادي أنه إذا قامت دولة الاحتلال بزيادة الضريبة، سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار ما سينعكس على المواطن والسوق الفلسطيني سلبا، لا سيما وأن جل فاتورتنا الشرائية من "إسرائيل".

ويرجع السبب في ذلك لأننا لا نملك أي مصادر للاستيراد إلا من دولة الاحتلال بالشكل الأكبر بحسب دراغمة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن أي إجراء ضريبي في دولة الاحتلال ليس إلا من باب زيادة الإيرادات، معتقدا أن دولة الاحتلال ليست عاجزة عن تغطية الأزمة الاقتصادية من خلال المساعدات التي تأتيها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم دولة الاحتلال بين الفينة والأخرى بالعبث بالقوانين الضريبية كي تزيد من إيراداتها، لأن نفقاتها عالية جدا على الأمن.

وفي سؤال حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة الفلسطينية لتقليل الأضرار المترتبة على توصية زيادة الضرائب في حال طبقت، يرى الخبير الاقتصادي أننا مجبرون على تطبيق القرار ولا خيار أمامنا لأننا ما زلنا متمسكين باتفاقية باريس الاقتصادية في الوقت الذي تنصلت فيه دولة الاحتلال منها، وكفلسطينيين نحن ملزمون فيها وسيلزموننا فيها.

وأضاف: لا نملك الخيار للرفض لأنهم سيقطعون عنا التصدير وأموال المقاصة وغيرها، بـ"القانون" وسيتخذون من اتفاقية باريس ذريعة لهم.