الحدث- غزة
ناقش وفد سويسري، مساء اليوم الاثنين، مع خمسة فصائل فلسطينية في قطاع غزة "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في تصريح خاص لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إن "الوفد السويسيري المختص بمناقشة الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة وصل اليوم إلى القطاع واجتمع بشكل مطول مع خمسة فصائل فلسطينية وهي فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية".
وأضاف مزهر أن "الوفد عرض على الفصائل تفاصيل الوثيقة السويسرية"، مشيرا إلى أن ممثلي الفصائل قدموا استفسارات واقتراحات على الوثيقة وأكدوا أنها تشكل أساس مهم لحل أزمة الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.
وأوضح أن الوفد السويسري أعطى إجابات مريحة في بعض الأسئلة والاستفسارات التي قدمتها الفصائل حول الوثيقة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك لقاءات أخرى بين الوفد السويسري والفصائل الفلسطينية بغزة لمناقشة المزيد من القضايا المتعلقة بالوثيقة السويسيرية.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن "الوفد السويسري طرح خلال لقاءه بالفصائل جوانب إيجابية فيما يتعلق بمبادرة حل أزمة الموظفين لكن هناك الكثير من التساؤلات حول عدة نقاط في المبادرة تحتاج لإجابات تفصيلية".
وأضاف رضوان في تصريح لـ"الأناضول" أن "الورقة السويسرية تحتاج إلى تفصيلات عديدة من ذوي الاختصاص ونأمل أن يتم معالجة الاستفسارات حولها بشكل عاجل حتى يتم إنهاء أزمة موظفي غزة المتواصلة منذ تشكيل حكومة التوافق".
وكان القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال في تصريح لمراسل "الأناضول"، أمس الأحد: إن "الوفد السويسري المختص بمناقشة الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة، سيصل القطاع قريبا للرد على ملاحظات حركة حماس على الورقة".
وأضاف نعيم أن "الوفد كان قد زار القطاع مؤخرا واستمع لملاحظات حماس على الورقة السويسرية وقال إنه سيعرضها على بالضفة الغربية، والأطراف الممولة لتنفيذ هذه الخطة على أن يتم العودة للقطاع للحديث مرة أخرى حول المقترح".
وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.
ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.
وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 مارس/ آذار الجاري، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
كما لم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
المصدر: الأناضول
.jpg)
.png)
