محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلات من سلوان والأهالي يناشدون

متابعة الحدث

قررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، تأجيل البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان.

وقمعت قوات الاحتلال صباح اليوم، المشاركين في وقفة تضامنية رافضة لسياسة التهجير القسري في سلوان والقدس، بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة.

وناشد أهالي بلدة سلوان بضرورة وقف سياسية التهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال، في المدينة المقدسة.

وطالب أهالي سلوان في بيان صدر عنهم بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي في القدس بشكل عام وفي سلوان بشكل خاص.

وفيما يلي نص البيان:

"أهالي بلدة سلوان

نداء عاجل

لوقف سياسة التهجير القسري في القدس

قضية بطن الهوى / سلوان

في ال 24  من تشرين الثاني (نوفمبر)، عام 2020 رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية استئناف قدمته ثلاث عائلات، عودة ، الدويك وشويكي ، 45  شخصاً، وحكمت لطردهم لصالح الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهنيم" استندت الدعوى على ان الارض كانت تؤول لوقف يهودي تم انشائه في نهاية القرن التاسع عشر.

في تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة أن على عائلة الدويك، والشويكي إخلاء منازلهم لصالح المستوطنين في 2 آب عام 2020، عائلات بطن الهوى قدمت استئنافاً إلى المحكمة المركزية.

قرار طرد العائلات الثلاث هو جزء من طرد عشرات العائلات المستمرة من حالات الإخلاء التي رفعتها عطيرت كوهانيم ضد ما يقارب من 84 عائلة فلسطينية ما يقارب 700 شخص على مساحة 5 دونم ومئتين متر من أراضي حي بطن الهوى.

عائلة الرجبي، 26 شخصا تلقوا أمر الإخلاء وكذلك عائلة أبو ناب، مما وضع 84 عائلة تحت تهديد التهجير القسري.

يوم الاثنين 7  سبتمبر 2020، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية أمرا بالطرد ضد عائلة الرجبي في بطن الهوى- سلوان، لصالح جمعية المستوطنين "عطيرت كوهنيم"، على أساس ادعائهم ملكية هذه الأرض منذ 1899، البناية تتكون من 3 شقق يسكنها 4 عائلات 28 نسمة، أعطت المحكمة إخطارًا للعائلة حتى نهاية مارس 2021 لإخلاء المنازل.

بناية الرجبي هي جزء من وسط حي بطن الهوى الذي استهدفه المستوطنون من قبل حركة المستوطنين، زاعمين أنها كانت تسكنها جالية يمنية يهودية منذ عام 1881، ويسكنها الآن قرابة 84 عائلة، قرابة 700 شخص.

خلفية:تقع بلدة سلوان في جنوب البلدة القديمة بمحاذاة المسجد الأقصى حيث انها تعتبر منطقة استراتيجية ويسكنها ما بين 60—65 ألف نسمه، تشمل بلدة سلوان كلا ًمن احياء وادي حلوه والبستان وبطن الهوى ووادي ياصول وعين اللوزه ووادي الربابة التي جميعها مستهدفه من قبل المخططات الاستيطانية والمهددة اما بالهدم او الاخلاء او المصادرة، وتعرف سلوان بنبعها الطبيعي المعروف بعين سلوان، منذ احتلال مدينة القدس في العام 67 وبلدة سلوان مستهدفة من قبل الجمعيات الاستيطانيه وبلدية الاحتلال، حيث يعاني اهلها من سياسة ممنهجة لمصادرة اراضيها وعدم اخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية والمستوطنين.

حي بطن الهوى الواقع في قلب بلدة سلوان والمستهدف من قبل الجمعيات الاستيطانية والمستوطنين وبشكل خاص جمعية "عطيرت كوهنيم" التي تهدف إلى ترحيل السكان الأصليين.

في العام 2011 بدأت جمعية "عطيرت كوهنيم" عملها في الاستيلاء على الاملاك في حي بطن الهوى معتمدة على قوانين تمييزية عنصرية سنتها دولة الاحتلال تسمح لليهود بالتحديد مطالبة "الوصي العام" باستعادة حقهم في املاك كانت تملكها قبل العام 1948.

في العام 2015 قدمت جمعية "عطيرت كوهنيم" دعاوي اخلاء بحق 81 اسرة، تعيش جميعها في قسم رقم 96 على مساحة 2,6 دونم، اضافة إلى عائلتين تقيمان في قسيمة رقم 84، فرضت عليهم بلدية الاحتلال غرامات مالية وأصدرت أوامر هدم لقسم من مساكنها بحجة دخول أرض تملكها الجمعية الاستيطانية.

يعاني حوالي 700 شخص من سكان حي بطن الهوى / سلوان من خطر الاخلاء، في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف المقدم من 104 شخص لإلغاء قرار اتخذه عام 2002 من قبل الوصي العام، والذي كان قرار المحكمة العليا بان لا تتدخل وأن تترك اتخاذ القرار للمحاكم الفردية. 

صدر الحكم في ذلك الوقت حيث سيتم تحرير الأرض لصالح جمعية عطيرت كوهانيم، وهي جمعية استيطانية هدفها إخراج الفلسطينيين من منازلهم دون الاخذ بعين الاعتبار. فيما إذا فحص رئيس القيم على أملاك اليهود في شرقي القدس طبيعة الوقف خلال الحكم العثماني الذي يشمل الأرض والبناء على الأرض.

وبالرغم من ذلك رفضت الالتماس.

اليوم، من المعترف به عالميًا أن القدس، بما في ذلك سلوان والشيخ جراح، هي أرض محتلة وجزء من القدس المحتلة يسري عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

الممارسات الإسرائيلية في سلوان والشيخ جراح هي جزء من سياسة الضم الإسرائيلي ونقل السكان في القدس المحتلة وجزء من سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تمارس بحق الناس، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر جرائم حرب.

ويدعوا أهالي بلدة سلوان المجتمع الدولي إلى:

وقف الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي في القدس بشكل عام وفي سلوان بشكل خاص.

تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية ومسائلتها عن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي بحق المقدسيين.

على جميع الدول الامتناع عن المساعدة في هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل من أجل وضع حد لها.

فرض العقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف سياسة التهجير القسري، والتطهير العرقي.

ندعوا المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية للدفاع عن أهالي بلدة سلوان."