الجدل يتصاعد في قضية صفقة اللقاحات بين السلطة وإسرائيل

الحدث الفلسطيني

أثارت قضية كشف الاحتلال الإسرائيلي عن صفقة اللقاحات مع السلطة الفلسطينية والتي تضم مليون جرعة لقاح فايزر اقتربت صلاحيتها على الانتهاء، نقاشا داخليا سواء بين الفلسطينيين أو الإسرائيليين، خاصة وأن إسرائيل هي التي أعلنت أولا عن الإشكالية التي تعتري اللقاحات.

وأخذت القضية حتى بعدا سياسيا، وصرحت الخارجية الأمريكية صباح اليوم السبت بأنها تتمنى أن يكون هناك اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بخصوص اللقاحات، وقد يكشف هذا عن تدخل أمريكي في الاتفاق الأصلي أساسا والذي أُغلي بقرار من الحكومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إلغاء الاتفاق بتوريد مليون لقاح من إسرائيل للسلطة الفلسطينية جاء بعد ساعات من توقيعه، وقد تضمن بندا يؤكد على حصول إسرائيل على مقابل للقاحات من حصة السلطة الفلسطينية لدى فايزر، والتي من المفترض أن تحول في شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وبحسب يديعوت فإن اللقاحات التي تم تسليمها للسلطة تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو الجاري ونهاية يوليو المقبل، وأن الهدف هو "منع رميها في سلة المهملات".

وبموجب الاتفاق الذي كان بين الطرفين، يتم تسليم ما بين مليون و 1.4 مليون لقاح من شركة فايزر على وشك انتهاء صلاحيتها إلى الفلسطينيين، وتحصل إسرائيل في المقابل على نفس الكمية من جرعات لقاح فايزر الجديدة، في سبتمبر وأكتوبر، على حساب الحصة الفلسطينية.

ويقول مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية إن قرار الحكومة الفلسطينية جاء لمنع الانتقاد الداخلي للسلطة الفلسطينية.

وعقدت وزير الصحة مي كيلة مؤتمرا صحفيا يوم أمس السبت قالت فيه إنه بعد معاينة اللقاحات تبين أن صلاحيتها اقتربت على الإنتهاء وهذا السبب في إلغاء الاتفاق. وكانت كيلة نفسها قد صرحت في وقت سابق بأن طواقم من وزارة الصحة قد عاينت اللقاحات وتأكدت من كل الجوانب اللازمة قبل الموافقة على الاتفاق.

وكان الغريب كما يرى مراقبون إسرائيليون من بينهم محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان غال بيرغر الذي قال إنه من الغرابة بمكان أن تكون إسرائيل هي من بادرت بفضح الصفقة وقصة اللقاحات وهو ما اضطر السلطة الفلسطينية للإعلان عن إلغاء الاتفاق، حيث أن البيان المشترك لوزارات الخارجية والجيش والخارجية في حكومة الاحتلال تضمن جملة "اقتربت صلاحيتها على الانتهاء".

ويفسر معلقون إسرائيليون سبب الإعلان الإسرائيلي هو محاولة حكومة الاحتلال حماية نفسها من النقد الداخلي بسبب تحويلها لقاحات للفلسطينيين، فكان النقد في المقابل موجها من الشارع الفلسطيني للسلطة، وهو السبب الرئيسي في إلغاء الاتفاق.