غزة-الحدث
كشف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة النقاب عن أن ما ماتلقته وزارته فعلياً من التعويضات والوعود التي تعهدت الدول والجهات المانحة بتقديمها لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة من القطاع الخاص بلغ تسعة ملايين دولار ما يشكل بحسبه نحو 5% من خسائر القطاع الخاص البالغ قيمتها نحو 203 ملايين دولار .
وأشار عويضة خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للصناعت اليوم في منتجع روتس بمدينة غزة اليوم بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم من برنامج تطوير الاسواق (PMDP) بعنوان الصناعة في غزة بعد العدوان "واقع وتحديات" أن المنحة التي تعتزم الكويت تقديمها قريباً لمتضرري القطاع الخاص تبلغ 18 مليون دولار منها 9.5 مليون للبنية الخارجية للمصانع و8.5 مليون كتعويضات للصناعات المتضررة وأن المنحة القطرية البالغ قيمتها 25 مليون دولار ومنها 10 ملايين خصصت لتمويل شراء الوقود اللازم لمحطة الكهرباء و15 مليوناً لتعويض الاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية والاسكان.
وأكد عويضة أهمية أهمية الدور الذي يلعبه وزير الاقتصاد بإتجاه حث كافة الدول والجهات المانحة على تنفيذ التزاماتها تجاه اعادة الاعمار .
وتحدث خلال الورشة المذكورة وضاح بسيسو أمين صندوق الاتحاد حول الى ما تعرض له القطاع الصناعي علي مدار السنوات الماضية من أضرار موضحاً أن تضرر نحو 936 منشآة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية وبإجمالي أضرار تجاوزت 150 مليون دولار.
.jpg)
.jpg)
