لماذا غابت وزيرة المرأة عن اعتداءات الأجهزة الأمنية على الفتيات في رام الله؟

الحدث - سجود عاصي

منذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات في الرابع والعشرين من حزيران الماضي خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية؛ توالت المظاهرات والاحتجاجات في الضفة المحتلة والتي تركزت معظمها في مدينة رام الله، للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن عملية الاغتيال وللتنديد بقمع الأجهزة الأمنية المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وغاز الفلفل واعتقال عدد منهم.

الاعتداءات الأخيرة، شملت تركيزا واضحا على الفتيات بضربهن بالعصي ومصادرة هواتفهن المحمولة وابتزاز عدد منهن من خلال نشر محتوى خاص بهن على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رشهن بغاز الفلفل وشد شعرهن وإصابة عدد منهن بقنابل الغاز في الوجه.

وشهدت ليلة الإثنين الماضي وحدها، اعتقال أكثر من عشر فتيات وناشطات من أمام مقر الشرطة الفلسطينية في البالوع وسط غياب واضح للمؤسسات النسوية ووزارة شؤون المرأة.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"الحدث"، أن هناك تعليمات وصلت المؤسسات الحكومية بعدم التعقيب أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل "يضر هيبة الدولة"، أو ينتقد ما حدث من اعتداءات على المتظاهرين أو حادثة اغتيال بنات.

وتقول الأسيرة المحررة ميس أبو غوش وهي إحدى الفتيات اللواتي اعتقلن على يد الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة، إن ما حدث معها أمام مقر شرطة البالوع، أشبه بساحة انتقام واستفراد من قبل عناصر الشرطة من الإناث والذكور، شملت التنكيل بالمتظاهرين وأهالي المعتقلين وضربهم وسحلهم في الشارع ورش غاز الفلفل في وجوه الأهالي والصحفيين.

ووجهت أبو غوش، رسالة إلى وزيرة المرأة جاء فيها: قبل عدة أشهر جاءت وزيرة المرأة إلى منزلنا وأعربت عن تضامنها مع الأسيرات الفلسطينيات، أين أنتم كوزارة من ما يحدث معنا في الشارع من قبل الأجهزة الأمنية؟.

ودعت، الجميع للوقوف عند مسؤولياتهم ومحاسبة كل من اعتدى بالضرب على المتظاهرين، لأن ما حدث في مركز شرطة البالوع يساوي ما يحدث في مركز تحقيق المسكوبية من قبل الاحتلال، فـ"أول مرة تم سحلي في غرفة التحقيق بالمسكوبية والمرة الثانية كانت أمام مركز شرطة البالوع من قبل شرطية فلسطينية".

وطالبت الناشطة ليان دريني، وزارة المرأة بالوقوف عند مسؤولياتها، خاصة بعد مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتظاهرات واختراق خصوصيتهن وتهديدهن، 

وقالت دريني: "كُل هذا وأكثر يَحصُل الآن مع العَديد مِن نِساء فلسطين اللواتي قُمن بواجبهِن الوطنيّ الحُرّ، رفضاً للقمع والاستبداد في القتل وتكميم الأفواه. لذا، نسأل هُنا وعلى الملأ: أين المؤسسات النسويّة الفلسطينية الحُكوميّة؟ أين دوركنّ وواجبكُن في حِماية نساء فلسطين من هذه الهَجمة الشرسة والذكوريّة، البعيدة كُل البُعد عن نضال شعبنا التحرري الصامِد والحُرّ".

وحاولت "الحدث" الحصول على تعقيب من وزيرة المرأة آمال حمد، دون رد.