الديمقراطية تدين إجراءات توقيف مجموعة من الموظفين بالأونروا على خلفية الرأي

الحدث الفلسطيني

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة ملاحقات إدارة الأونروا لعدد من موظفي الأونروا في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت الشؤون القانونية للأونروا مجموعة من إجراءات التوقيف بحق عدد من موظفي الأونروا، استجابة للتحريض الصهيوني.

وأكد التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على إدانته هذه الملاحقات والإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا بحق الموظفين، "ونعتبرها تجاوزا خطيرا للأهداف التي من أجلها تأسست الأونروا، ومساسا بالحقوق والحريات الديمقراطية وتكميم للأفواه، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه".

ودعت إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا.

وأكدت أن موظفي الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية. وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي.