تقرير الرقابة يكشف عن قصور وضعف الإجراءات الحكومية في ملف الطاقة المتجددة

متابعة الحدث

كشف تقرير حديث صادر عن الرقابة الإدارية والمالية، ضعف الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال دور الحكومة في متابعة تحقيق الأهداف المعتمدة.

وأشار التقرير، إلى أن نظام التعرفة لا يساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى غياب الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما أن هناك الكثير من المؤسسات الحكومية لا تستخدم الطاقة المتجددة في مبانيها.

وتبين من خلال التقرير، ضعف إجراءات تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية وضعف الإجراءات الهادفة إلى تطوير وتأهيل شبكات نقل الكهرباء.

وبين التقرير، أن جميع شبكات الضغط المتوسط محملة بما يقترب من الحد الأقصى لها، بالإضافة إلى تعدد نقاط الربط أكثر من 250 نقطة ربط مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم وجود كود للشبكة وكود للتوزيع، وغياب توفر إجراءات فنية موحدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، كما أن العديد من الجهات غير المرخصة تقوم بتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الإنجاز في مشاريع الطاقة المتجددة الأهداف المخطط لها، وضعف متابعة مجلس تنظيم الكهرباء التسعيرة من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى ضعف اكتمال قواعد البيانات لدى سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

وأكد التقرير، وجود نقص في الشفافية حول قبول أو رفض المشاريع التي ترخص، وضعف إجراءات التوعية حول أهمية استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة.

وبين ديوان الرقابة الإدارية والمالية، أن هناك عدة أوجه قصور في الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، معتبرا أن هذه الإجراءات لم تساهم بشكل كاف في تحقيق الأهداف التي وضعتها سلطة الطاقة والمتمثلة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في فلسطين. 

وبحسب التقرير، فإن سلطة الطاقة قامت بعدة إجراءات بغرض تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل تقديم الحوافز الضريبية وتقديم نظام تعرفة تشجيعي، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن مكتملة وكافية، موضحة أنه هذه الإجراءات لم تكن مكتملة وكافية.

وأوضح التقرير، أنه على صعيد الحوافز الضريبية، استفادت نسبة قليلة من مشاريع الطاقة المتجددة من هذه الإجراءات، أما على صعيد نظام التعرفة؛ فلم يتبين مساهمته بشكل مستمر في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وكشف التقرير، ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما أدى إلى تشتيت الجهود وضعف متابعة تحقيق الأهداف، وقم تمثلت هذه الجهات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء، والهيئات المحلية التي تقوم بتوزيع الكهرباء.

وأوضح أن العديد من الجهات تقوم بتوزيع الكهرباء، والكثير منها غير مرخص له بذلك، كما لا يوجد دور لشركة نقل الكهرباء الوطنية في توحيد عملية نقل الكهرباء والتقليل من نقاط الربط، وهو الأمر الذي أدى إلى الحد من تطوير الشبكات، بالإضافة إلى تقليل فرصة الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة، مما حد من القدرة على متابعة تحقيق الهدف المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة من مجموع استهلاك الكهرباء.

كما وأوضح التقرير أنه على الرغم من تضمين الخطة الاستراتيجية أهدافا لاستغلال عدة أنواع من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والنفايات والغاز الحيوي، إلا أنه لم تظهر جهود تذكر في مجال استغلال هذه الأنواع من مصادر الطاقة باستثناء بعض المشاريع الصغيرة. واعتبر الديوان، أن ذلك أدى إلى ضياع نسبة عالية من الموارد الطبيعية التي كان من الممكن استغلالها.