الموافقة في إسرائيل على تحديد سقف التعامل النقدي بـ 6 آلاف شيقل

ترجمة الحدث 

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على قرار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن تخفيض سقف استخدام النقد في التعاملات المالية،  بحيث أصبح الحد الأقصى 6000 شيقل بدلا من 11000 شيقل بين التجار، والأفراد العاديون سيكون 15000 شيقل بدلا من 50000 شيقل، إلا عند شراء سيارة من قبل شخص عادي، حيث سيكون الحد الأقصى 50000 شيقل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وجدت المالية الإسرائيلية إقبالا شديدا على طرف الدفع الإلكتروني، وهي تحاول تشجيع ذلك، من أجل تحقيق الغرض من قانون مكافحة رأس المال الأسود، وقد حصل ليبرمان على موافقة موافقة وزير القضاء ومحافظ بنك إسرائيل، في تحديد سقف التعامل النقدي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2022. كما أقرت اللجنة لائحة وزير القضاء، والتي بموجبها سيتم فرض غرامة إدارية على مخالفة القانون من قبل الأفراد.

وبحسب القرار فإذا كان المبلغ المدفوع نقدا قد وصل إلى 25000 شيقل، فإن نسبة الغرامة ستكون 10٪ من إجمالي المبلغ، ومن 25000 شيقل إلى 50000 شيقل، فإن النسبة ستكون 15٪، وفي حال كان أعلى من 50،000 شيقل، فإن نسبة الغرامة ستكون 25٪.