الحدث-غزة
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حكومة التوافق الوطني بـ"الالتزام بالتفاهمات التي تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية، وإنهاء سياسة التمييز والعبث بحقوق موظفي غزة (الذين عينتهم الحركة عقب سيطرتها على القطاع عام 2007).
وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان صحفي وصل صحيفة الحدث نسخة منه، مساء أمس الثلاثاء: إن "على حكومة التوافق الالتزام بالتفاهمات التي تم خلال الفترة الماضية، وأن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة".
وأضاف أبو زهري أن "تصريحات المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو التي قال فيها إن قرارات حكومته تستند على اتفاقات المصالحة السابقة، لا أساس لها من الصحة، وتدلل على سوء النوايا وفقدان المصداقية".
وحمل الحكومة المسؤولية عن "استمرار سياسة التفرد والتنكر للاتفاقات"، داعيا إلى "إنهاء سياسة التمييز والعبث بحقوق موظفي غزة".
وكانت حكومة التوافق الوطني قد صادقت عقب اجتماعها، يوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، على تشكيل لجنة للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة موظفيها في قطاع غزة الذين تم تعيينهم قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/ حزيران 2007 وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف في القطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو في تصريح صحفي، مساء يوم الثلاثاء، إن "قرارات حكومة التوافق تستند إلى اتفاقيات المصالحة والتفاهمات السابقة".
وأعلنت حماس في وقت سابق أنها اتفقت مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس/ آذار الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.
ويوم الثلاثاء الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس).
ولكن حماس استنكرت قرارات الحكومة وطالبتها بالتراجع عنها، وقالت إنها "أحادية، وفيها تنكر واضح للتوافق الوطني والتفاهمات الأخيرة"، التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لقطاع غزة.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقوله "تشكيل حماس لحكومة ظل"، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حركة "حماس" بعد سيطرتها على القطاع، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.
.jpeg)
.jpg)
