المنظمات الأهلية تطالب بشبكة حماية اجتماعية فورية

الحدث الفلسطيني

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن أزمة ارتفاع الأسعار وهي أزمة عالمية خلفت انعكاسات بالغة الخطورة على مجمل مناحي الحياة خصوصا بالنسبة للواقع الفلسطيني المعقد تحت الاحتلال، وهيمنته على جوانب عديدة واستمرار سيطرته على المعابر والحدود ضمن علاقة التبعية لاقتصاده، والازمات المالية المتتالية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية بسبب استمرار القرصنة الاحتلالية على اموال عائدات المقاصة وما تخلفه من نتائج تهدد الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتتسارع هذه الازمة لتضع الوضع برمته على حافة الانهيار .

وقالت إنها دعت مرارا لتحمل المسؤولية بشكل مشترك وجماعي من قبل الجميع ومن القطاع الخاص الفلسطيني ايضا، والعمل على مراجعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة ووضع خطط بديلة لمواجهة الازمة الحالية بتكاتف جهد الجميع.

وطالبت بتوفير شبكة حماية اجتماعية خصوصا للفئات الفقيرة والمهمشة، والمناطق والقرى التي تواجه خطرا متزايدا بفعل جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على توفير مظلة امان بما يشمل اعتبار هذه المناطق مناطق طواريء من الدرجة الاولى يتم مدها بكل مقومات الصمود، وتعزيز صمودها، وتحديدا شريحة العمال الذين يمنعهم الاحتلال من الوصول لاماكن عملهم داخل الخط الاخضر .

وأكدت على ضرورة اتخاذ موقف واضح واجراءات قانونية واضحة لمنع رفع الاسعار تحت طائلة المسؤولية، واصدار وزارات الاختصاص نشرة يومية بقائمة الاسعار تتضمن الحد الاعلى، والحد الادنى في السوق المحلي، ومنع استغلال المواطن باي حال من الاحوال.

كما وطالبت بالعمل على إقرار خطة وطنية شاملة للاستجابة وقت الطوارئ بمشاركة كافة القطاعات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص يتم من خلالها سد الفجوات، وتقييم الخطط السابقة ومراجعتها (خلال فيروس كورونا) بما يشمل أيضا في الشق الوطني تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العلاقة مع الاحتلال وعلى قاعدة التحلل من جميع الاتفاقيات وبضمنها اتفاق باريس الاقتصادي .