بنك إسرائيل يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

الحدث الاقتصادي

قرر بنك إسرائيل المركزي، الإثنين، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 4 أعشار نقطة مئوية لتصبح 0.75 بالمئة، وهو أعلى معدل في 8 سنوات، مع استمرار النمو القوي للاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع التضخم.

وقال البنك في بيان إن اقتصاد إسرائيل "يسجل نموا قويا، مصحوبا بسوق عمل متشدد وزيادة مستمرة في بيئة التضخم، لذلك قررت لجنة السياسة النقدية مواصلة زيادة سعر الفائدة بالتدريج"، لافتا إلى أنه سيحدد وتيرة رفع سعر الفائدة، خلال الأشهر القادمة، "وفقًا لبيانات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم".

و"يُتوقّع أن ترفع البنوك سعر قروض الإسكان لأي شخص يريد الحصول على قرض سكنيّ جديد"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 عبر موقعها الإلكترونيّ.

وتابع البنك أنه "منذ قرار سعر الفائدة السابق (11 نيسان/ أبريل)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 بالمئة، وكان التضخم فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف، ليصل 4%، لكنه لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة".

وأشار إلى أن "المؤشرات تظهر أن الاقتصاد الإسرائيلي، نما بنسبة 9 بالمئة خلال الـ12 شهرا حتى نهاية الربع الأول 2022، ليبقى حول مستواه قبل جائحة كورونا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") أنّ رفع سعر الفائدة جاء في محاولة للتعامل مع استمرار ارتفاع التضخم، في حين أفاد "واينت" الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "ارتفاع أسعار الفائدة كان متوقعا من قِبل اقتصاديي البنوك وشركات الاستثمار والمحللين، لكن معدل الزيادة لم يكن واضحا بعد" حتى الإعلان عنه اليوم.

ووفقا لتقديرات محلّلين، فإن كلّ زيادة بنسبة 0.25% في سعر الفائدة الأساسيّ، تزيد من السداد الشهري للأشخاص الذين أخذوا قروض إسكان، بنحو 50 شيكل شهريًّا.

ووصل معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال نيسان/ أبريل 4%، وهو ضعف النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 2%.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ، أنه "من المحتمل أن تكون الزيادة المرتفعة نسبيًا، ناتجة أيضًا عن رغبة المحافظ (محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون) في تهدئة سوق الإسكان، التي ارتفعت بشكل حادّ، وتميل إلى أن تتأثر بشكل أكبر بأي تحديث لسعر الفائدة".

وأشار إلى أنه من بين العوامل التي أخذتها اللجنة في الاعتبار، المخاوف من حدوث تباطؤ عالميّ في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الإنتاج في الصين.

وبرفع أسعار الفائدة في إسرائيل، ستتأثر الدفعات الشهرية على القروض العقارية والقروض التي يأخذها المواطنون من البنوك ستزداد بموجب الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك الإسرائيلية، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على الذين لديهم عجز في البنك (دين مستحق للبنك).

والشهر الماضي، أعلن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.25% ليصل بذلك إلى 0.35%، وذلك لأول مرة يقرر فيها بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة الذي كان منخفضا نسبيا منذ العام 2018.

وكانت التوقعات تشير حينها إلى أن يقدم بنك إسرائيل على رفع سعر الفائدة بنسبة تقدر بين 0.1 و0.15%، وجاء رفع نسبة الفائدة بأكبر مما توقعه معظم الخبراء، وقام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2018 لاحتواء التضخم الذي تجاوز الحد المستهدف.

ووصل التضخم السنوي في إسرائيل إلى أعلى مستوى في 11 عاما عند 3.5% في شباط/ فبراير الماضي، متجاوزا النطاق الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح من 1 إلى 3%. وفي الوقت نفسه نما اقتصاد إسرائيل 8.2% في 2021 في حين هبط معدل البطالة إلى 3.2%.