مسؤوليات بن غبير في الضفة الغربية.. هل تخلق توترا داخليا مع الجيش؟

ترجمة الحدث

قال مسؤولون كبار حاليين وسابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن نقل المسؤولية عن فرقة "حرس الحدود" في الضفة الغربية إلى وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غبير، أمر يستحق الاهتمام، لكن قدرته على التحرك ستكون محدودة، وفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتتولى فرقة "حرس الحدود" بالضفة، التابعة لشرطة الاحتلال، مسؤولية إخلاء بؤر المستوطنين، وهو أمر يرفضه بن غبير، وحول ذلك قال ضابط كبير في الشرطة إن أفكار بن غبير غير قابلة للتطبيق، لكن الفرقة تفضل في هذه المرحلة عدم التعليق وانتظار كيف سيكون شكل العلاقة. 

وبحسب الاتفاق بين بن غبير والليكود، من المتوقع أن يحصل بن غبير، في إطار منصبه، على صلاحيات تضمن له المسؤولية عن فرقة "حرس الحدود" في الضفة الغربية التي كانت تحت مسؤولية وزارة الجيش، وهذه هي القوة الرئيسية المشاركة في إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.

في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قال بن غبير إن "كل ما يتعلق بالإنفاذ - بما في ذلك المرتبط بفرقة حرس الحدود بالضفة الغربية- سيكون تحت تصرف مكتبي. وسنوفر الأمن لجميع الإسرائيليين مع توفير الدعم الكامل للشرطة وقوات الأمن".

ويوجد اليوم 18 كتيبة تابعة لفرقة "حرس الحدود" في الضفة الغربية، تعمل جميعها تحت القيادة الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل وحدة المستعربين، وحدة مرافقة المعتقلين  كتيبة الخليل، كتيبة نابلس، كتيبة رام الله، كتيبة كبيرة في جنين وأخرى في أبو ديس.

ومع نقل المسؤولية عن "حرس الحدود" في الضفة إلى بن غبير، قد يكون لديه بعض التأثير على عمليات إخلاء المستوطنين من البؤر الاستيطانية، لكن ستظل السيطرة على ما يجري في الميدان بيد وزارة الجيش والقيادة العامة المركزية في الجيش والإدارة المدنية، لكن بطرق مختلفة، سيتمكن بن غبير من تأخير عمليات الإخلاء وربما حتى منعها، وقد يلفت الانتباه إلى البناء الفلسطيني في المنطقة ج.

وأوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن مسؤولية بن غبير على عمليات الإخلاء لن تكون دراماتيكية، وأن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال هو السلطة العليا في مثل هذه الحالات. لكنهم أضافوا أنه لا شك في أن ذلك سيخلق توترا مستمرا بين المؤسسة الأمنية للاحتلال وبن غبير والمستوطنين في البؤر الاستيطانية.