تفاصيل خطة حكومة نتنياهو لتقويض صلاحيات المحكمة العليا

ترجمة الحدث

كشف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن تفاصيل خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء، تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من إبطال قوانين يسنها الكنيست.

وبحسب ليفين، فإن سلسلة التغييرات تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة، من خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قبل وزير القضاء، في عضويتها.

وستعمل الحكومة على سن بند التغلب على العليا، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد قوانين الأساس بسبب عدم دستوريتها.

وأوضح ليفين أنه بموجب قانون الالتفاف على المحكمة العليا، سيتم سلب المحكمة صلاحية إلغاء قوانين، إلا إذا ما اجتمعت بكامل هيئتها واتخذت قرارا بأغلبية خاصة، وأشارت التقارير إلى أن الأغلبية التي سينص عليها القانون هي 12 من أصل 15 قاضيا.

كما وتنوي الحكومة الجديدة، إجراء تعديل على عملية تعيين المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات المختلفة، بحيث يكون التعيين سياسيا.