حكومة نتنياهو ضد المحكمة العليا: تنفذ انقلابا كما انقلابات الدبابات

ترجمة الحدث

هاجم نائب رئيس الحكومة ووزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين، المحكمة العليا، بعد أن أمرت يوم الجمعة المستشار القانوني للحكومة ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرد في غضون شهر على الالتماس الذي يطالب بإبعاد نتنياهو عن النظام السياسي بشكل مؤقت حتى ينتهي التداول في قضاياه أمام المحاكم. 

وفق الالتماس المقدم، فإنه لا يجب أن يبقى نتنياهو في النظام السياسي في هذه المرحلة بسبب تزامن محاكمته أمام القضاء في الوقت الذي يحاول فيه إجراء تعديلات في النظام القضائي. 

وكتب وزير قضاء الاحتلال ليفين: "محاولة تنحية رئيس وزراء إجراء غير قانوني، ومحاولة للدعس على الديمقراطية. لا تختلف الانقلابات التي تجري بالدبابات عن هذا النوع من الانقلاب، لأن النية واحدة والنتيجة واحدة". 

وأضاف ليفين: "مجموعة من الحقوقيين والقانونيين لا تحترم نتائج الانتخابات تعمل الآن على تنفيذ انقلاب وإبعاد رئيس الوزراء نتنياهو. ولا عجب أن الشركاء في هذه الخطوة هم أنفسهم الذين قادوا موجة الاحتجاج على التعديلات القضائية؛ المنظمة اليسارية المعروفة باسم حركة جودة الحكم، والمستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا".

واعتبر التحالف بأن قبول المحكمة العليا الالتماس هو انتهاك للديمقراطية. وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: "إن قرار المحكمة العليا بعدم الرفض الصريح للالتماس لإعلان إقالة رئيس الوزراء هو أفضل دليل على ضرورة الإصلاح الذي نقوده في القضاء".

كما أشار عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس إلى قرار المحكمة العليا، وقال: "هو وصمة عار على الديمقراطية الإسرائيلية".

قبل حوالي أسبوعين، توجه النائب العام الإسرائيلي إلى نتنياهو، وأمره بالامتناع عن التدخل في التغييرات في النظام القضائي بسبب تضارب المصالح معه بسبب محاكمته.