الحدث- غزة
نفت كتلة حركة "حماس"، في المجلس التشريعي، بدء تطبيق قانون ضريبة "التكافل الاجتماعي"، الذي أقرّته الكتلة مطلع ابريل/ نيسان الماضي، والذي أثار جدلا واسعًا في صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية.
وقال محمد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي، عن حركة حماس، "حتى اللحظة لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ولم يبدأ العمل به".
وأضاف الغول، خلال لقاء مفتوح مع صحفيين وتجار وحقوقيين ومواطنين، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في غزة، اليوم الثلاثاء، "إن عدم تولي حكومة رامي الحمد لله لمهامها في غزة، وتجاهلها لسكان القطاع، هو ما دفعنا للتفكير في سن هذا القانون".
واستدرك:" جاء هذا القانون في إطار الموازنة العامة، لسدّ الفراغ الكبير الذي أوجدته حكومة الحمد الله، وهو قانون مؤقت سيتوقف تنفيذه آخر العام الحالي، أو إذا تولت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة".
وأشار الغول إلى أن الضريبة سيتم جبايتها من الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون دولار أمريكي في السنة.
ونفى الغول ما يتداوله بعض التجار بأن ضريبة التكافل هي السبب الرئيس حول رفع أسعار بعض السلع والبضائع.
بدوره قال جميل المجدلاوي، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة له خلال اللقاء، إن "القانون خاطئ بآليته القانونية، وسيعمق الانقسام الفلسطيني، ويزيد من أزماته".
وأدان المجدلاوي "تقاعس حكومة التوافق، عن القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة"، مضيفًا "لكن لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن قصور الحكومة".
من جانبه أكد ناصر الحلو، نائب رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، "على رفضه سنّ أي قانون ضريبي أو زيادة أي ضريبة، في الوقت الحالي، وفي ظل الحصار المفروض على القطاع".
وتابع في كلمة له خلال اللقاء:" هناك ضبابية حول هذه الضريبة، نريد رؤية واضحة حول هذه الضريبة حتى نستطيع القياس هل يجدر فرضها أم لا".
.jpg)
.png)
