الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

نائب بلجيكي يدعو إلى فرض حظر على دخول منتجات المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي

2023-02-20 02:32:07 PM
نائب بلجيكي يدعو إلى فرض حظر على دخول منتجات المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي
أرشيفية

الحدث العربي والدولي

دعا النائب البلجيكي سيمون موتكين إلى منع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

وكتب النائب موتكين عبر حسابه على "فيسبوك": "التقطت هذه الصورة عام 2013 في الخليل، وهي مدينة في فلسطين المحتلة تعاني من عنف المستوطنين الإسرائيليين المتعصبين. كل يوم سبت، تنظم منظمة دينية متطرفة "جولة" في الجزء الفلسطيني من المدينة حيث يتم دفع الفلسطينيين إلى الجدران لإفساح المجال لهذه السياحة الاستعمارية".

وأضاف: "أنا مقتنع بأنه إذا كان "تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يمنع الكثير من المواطنين من اتخاذ موقف، فإن الدليل على رفض المنتجات من أرض يحتلها الجيش ومئات الآلاف من المستوطنين يجب أن يتوصل إلى إجماع.  إن احتلال فلسطين غير قانوني، ولا يمكننا أن نكون متواطئين بالسماح لأطنان من المنتجات المصنوعة في المستوطنات بأن تدخل متاجرنا".

وأشار موتكين إلى أن 18950 بلجيكيًا وقعوا على مبادرة المواطنين الأوروبيين التي تدعو إلى وقف استيراد المنتجات من المستوطنات، داعيًا الآخرين إلى التوقيع على هذه العريضة وتوزيعها  احتراما للقانون، من أجل حرية الفلسطينيين. ومن أجل سلام عادل ودائم في المنطقة.

وهذا نص العريضة: ضمان امتثال السياسة التجارية المشتركة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، وكذلك احترام القانون الدولي:

ندعو إلى تنظيم المعاملات التجارية مع الكيانات المحتلة المقامة أو العاملة في الأراضي المحتلة، بهدف منع المنتجات الناشئة هناك من دخول سوق الاتحاد الأوروبي.

 يجب على المفوضية، بصفتها الوصي على المعاهدات، ضمان تماسك سياسة الاتحاد واحترام الحقوق الأساسية والقانون الدولي في جميع مجالات قانون الاتحاد ، بما في ذلك السياسة التجارية المشتركة.

 يجب أن تقترح إجراءات قانونية بناءً على السياسة التجارية المشتركة التي تهدف إلى منع الكيانات القانونية في الاتحاد من استيراد كل من المنتجات الناشئة في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة ومن تصدير المنتجات إلى هذه الأراضي، من أجل الحفاظ على سلامة السوق الداخلية وليس للمساعدة أو المساهمة في الحفاظ على مثل هذه الأوضاع غير القانونية.

ومن خلال هذه العريضة، فإن اللجنة مدعوة بالتالي إلى تقديم اقتراح بشأن عمل قانوني في إطار السياسة التجارية المشتركة التي تتسم بطابع عام ولا تستهدف بلدًا أو إقليمًا معينًا.