تحذيرات من التعديلات القانونية: تفتح الباب أمام محاكمة عسكريين إسرائيليين في أوروبا

ترجمة الحدث

كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية والأذرع الأمنية لدى الاحتلال، حذرت من التعديلات القانونية التي يسعى الائتلاف الحكومي لتمريرها، وقد جرى التصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح هؤلاء في تحذيرهم أن إضعاف جهاز القضاء، قد يتسبب في محاكمة كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، جنائيا، في أوروبا، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبينت القناة 11 العبرية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أكدت خلال الأسابيع الأخيرة، على خطورة التعديلات القانونية على المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل، واتفق معها في هذا الطرح المستشارون القضائيون لجهازي الشاباك والموساد.

وأوضحت القناة أن مسؤولين كبار في وزراء قضاء الاحتلال حذروا من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعمل وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن الدعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا يتم النظر فيها إلا في حالة رفض الدولة المعنية التحقيق مع رعاياها.

وبحسب المادة 18 من نظام روما الأساسي الذي يحدد نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ لا يحقق المدعي العام للمحكمة في شبهات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان، إذا ما كان في الدول المعنية جهاز قضائي مستقل ومهني، قادر على ممارسة الرقابة الفعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واستنادا للمادة المذكورة، فإن الإضرار باستقلال المحكمة العليا، يؤدي لتقويض استقلال القضاء، وهو ما يعني إمكانية إقامة دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين أو الضالعين في جرائم حرب.

ولفتت القناة إلى أنه حتى الآن تم رفض مثل هذه الدعاوى القضائية المقدمة ضد إسرائيليين في أوروبا، بناء على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجري تحقيقا داخليا في كل جريمة أو اعتداء يسفر عن وفيات، وأنه يخضع لرقابة قضائية من قبل المحكمة العليا.

وشددت القناة 11 العبرية على أن المحكمة العليا الإسرائيلية، المعترف بها دوليا كهيئة مستقلة، هي بمثابة "درع واقٍ للجيش الإسرائيلي ضد التدخل الخارجي".

وقال مستشارون قضائيون في الأذرع الأمنية الإسرائيلية إن إضعاف القضاء قد يؤدي إلى "الإضرار بالنطاق العملياتي للجيش الإسرائيلي والشاباك" لأن "قادة الجيش سيتركون دون حماية قانونية، ويواجهون تهمًا جنائية في المحاكم الأوروبية".

وفي السياق حذر عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل"، يوآف سيغالوفيتش، من تبعات خطة الائتلاف الحكومي لإضعاف جهاز القضاء على محاكمة مسؤولين عسكريين إسرائيليين في محاكم دولية.

وأكد خلال اجتماع لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، في 8 فبراير الجاري، أن سحب صلاحيات من المحكمة العليا، سوف يؤثر على محاكمة عسكريين إسرائيليين بموجب القانون الدولي.