الحدث- محمد غفري
بين الحين والآخر تعقد مؤتمرات استثمارية في فلسطين، تقدم مشاريع اقتصادية ضخمة، ويدور الحديث فيها عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وتخرج بقرارات بحجم ما قدم، من شأن تطبيقها بحسب ما يعلن، التخفيف من البطالة وتحسين الأجور ورفع مستوى المعيشة، ليطرأ بعد ذلك تحسن على الاقتصاد الفلسطيني.
ويرى الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، أن أهمية هذه المؤتمرات تنبع من دلالاتها الرمزية السياسية الاقتصادية فقط، وترسل رسائل أن هناك محاولات وإرادة لدى قطاع واسع من المستثمرين بالشراكة مع الحكومة، من أجل الاستثمار الجدي في فلسطين، وهذا أمر ايجابي يبعث الأمل في مستقبل الاقتصاد.
لكن عبد الكريم أكد في حواره مع "الحدث"، أن مقياس نجاح أي مؤتمر مرتبط بنتائجه، وما ينتج عنه من استثمارات حقيقة على أرض الواقع، حيث بعد انعقاد المؤتمر تتبخر الأهمية الرمزية، ويبقى المواطن ينتظر الاستثمارات الفعلية على الأرض.
ويرى أن نتائج المؤتمرات الاستثمارية السابقة، لم تكن بحجم التوقعات ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولم تسفر عن استثمارات جدية حقيقية، وبقي كل شيء حبر على ورق، وبالتالي لم تساهم في ايجاد حلول ولو بنسبة قليلة في مشاكل الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، أفاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، بأن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات وتهيئة كافة الظروف اللازمة من أجل إنجاحها.
وحول المؤتمر الذي عقد يوم الاثنين الماضي بتنظيم من المجموعة الفلسطينية للأعمال، أكد عمرو أنه يختلف عن المؤتمرات السابقة في كونه يحمل طابعا عمليا، ويتوقع منه تقديم استثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار.
حلول مقترحة لنجاح المؤتمرات
الخبير الاقتصادي عبد الكريم، أوضح أن عقد مثل هذه المؤتمرات يتطلب إعادة النظر في صيغة عقدها، لأنها تعقد بحسب ما يرى بنوايا العلاقات العامة والتظاهرات الإعلامية، والتشبيك الشخصي أو بين شركة وشركة، والبحث عن مكان في خارطة صنع القرار أو قريب من السلطة السياسية والاقتصادية في البلد.
لذلك يقترح عبد الكريم ثلاثة أمور لضمان نجاح مثل هذه المؤتمرات، تكون أولاً بصيغة مصغرة في لقاءات عمل أكثر جدية، وموزعة حسب قطاعات العمل.
أما ثانيا فهو يرى من الضرورة ألا تنحصر فقط على كبار المستثمرين والنخبة، لأن الاقتصاد الفلسطيني ليس ملكا للكبار فقط، بل هناك 95% من عامة الشعب من ملاك وصناع وتجار، لذلك يجب إعادة النظر بما يسمى نخبوية المؤتمرات.
الأمر الثالث، يجب على هيئة تشجيع الاستثمار أن تبادر بعد كل مؤتمر، إلى تشكيل لجنة، من أجل متابعة تطبيق قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات والورش.
وعن دور وزارة الاقتصاد في تطبيق ما ينتج عن هذه المؤتمرات، أكد عمرو، أن الوزارة لا تملك الصلاحية القانونية من أجل متابعة تنفيذ القرارت الناتجة، ولا تستطيع إجبار أي مستثمر فلسطيني على الاستثمار، وإنما تشجع الاستثمار وتوفر الظروف الملائمة والمشجعة لذلك.
من الجدير بالذكر، أن المجموعة الفلسطينية الدولية للأعمال، نظمت يوم الاثنين الماضي مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات "يداً بيد نبني فلسطين"، قدمت فيه 4 مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة والزراعة، ومن المتوقع بحسب نتائجه أن يستثمر ما يقدر بـ 100 مليون دولار، ومن المبكر الحكم على قرارته، كونها لم تأخذ حتى الآن الوقت اللازم للتنفيذ.
.jpg)
