الحدث - رام الله
أجمع خبراء في الشؤون الشبابية والهيئات المحلية والبلدية على أهمية إعداد وتطوير وتعميم خطة عمل تتضمن منطلقات وتوجهات وآليات عمل المجالس الشبابية المحلية في المرحلة المقبلة، وتعميم وتوسيع انتشارها وضمان سبل استدامتها وتعزيز استقلاليتها بما يحقق انشاء أجسام شبابية قادرة على المشاركة الشبابية الفاعلة على المستويين المحلي والوطني، والانتقال بالتجربة من دائرة مراكز البلديات الى المجالس القروية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية التي نظمتها أمس وزارة الحكم المحلي ومنتدى شارك الشبابي تحت رعاية الوزارة لمناقشة "تجربة المجالس الشبابية المحلية وآفاق تعميمها على مستوى وطني"، وذلك في مقر الوزارة بالبيرة، واستهدفت تقييم ونقاش التجربة، وآفاق تعميمها وسبل استدامتها وتعزيز استقلاليتها بما يحقق انشاء أجسام شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والوطني، بمشاركة وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، والخبير في قضايا الشباب وسيم أبو فاشة، الذي عرض نتائج التقرير التشخيصي حول تجربة وآفاق تطوير المجالس المحلية، والرئيس التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، الذي عرض استراتيجية وتوجهات منتدى شارك الشبابي حول المجالس المحلية.
وضمت الورشة ممثلين عن وزارة الحكم المحلي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وصندوق إقراض وتطوير البلديات وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الألماني وعدد من ممثلين المؤسسات ومجالس بلدية وشبابية، إضافة الى مشاركة نخبة من ذوي العلاقة وصناع القرار وذوي الخبرة في مجالات الحكم المحلي والمشاركة والمساءلة المجتمعية والسياسات الشبابية حيث يتوقع أن تشكل نقاشاتها ومخرجاتها أساسا لخطة عمل يتم تطويرها وتعميمها بحيث تتضمن منطلقات وتوجهات وآليات العمل في المرحلة القادمة.
وأكد المشاركون على النجاحات الكبيرة التي سجلتها تجربة المجالس المحلية الشبابية على الرغم من بعض الاخفاقات، ولكن بالمجمل شددوا على ان التجربة تشير بوضوح الى ان الشباب قادرين التغيير في حال توفرت البيئة المناسبة.
وأوصى المشاركون بضرورة ان التقدم وزارة الحكم المحلي الدعم للمجالس الشبابية المحلية وان تأخذ بالاعتبار مطالبه الشباب ومجالسهم وتضمينها في خطة الوزارة، اضافة الى اهمية تحليل التجارب الناجحة وتدعيم نقاط قوتها والبناء عليها.
وأجمع المشاركون على ان تكون البلديات مرجعية المجالس الشبابية المحلية، مشددين على ضرورة الابتعاد بها عن التجاذبات الحزبية والعلاقات العشائرية، مطالبين البلديات تخصيص اموالا ضمن ميزانياتها لتمويل انشطة تلك المجالس.
وأبدى وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، جاهزية الوزارة للعمل والتعاون مع منتدى شارك والمجالس الشبابية بشكل يتيح فرصا للعمل والابداع وتدعيم الخطط بالافكار الريادية، وقال"اكسروا التقليد بأفكار وبرامج ريادية".
وحذر جبارين، من انعكاس الدور النمطي التقليدي للبلديات على المجالس الشبابية المحلية ، وقال على عكس ذلك يجب ان تحدث الافكار الشبابية نقلة نوعية في مسيرة وخطط عمل المجالس البلدية والهيئات المحلية لكسر التقليد خصوصا ان هناك الكثير من البلديات والهيئات والمجالس القروية لا تمارس ولا تعمل وفق الصلاحيات التي يعطيها لها القانون .
وقال "نريد عمل ميداني بأفكار نيرة ليستفيد منها المجتمع فهناك مجال للابداع والتأثير الايجابي، حاثا على تشكيل لوبي ضاغط على الهيئات المحلية لتنشيطها وتفعيل دورها ومساءلتها".
بدوره، ذكر زماعرة انهم تقدموا بـ 89 طلب للبلديات بخصوص التعاون مع المجالس الشبابية ، اكثر من نصفها اتخذت قراراتها منوها الى انهم عملوا على الفكرة منذ سنوات لتمكين الشباب من المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات ضمن المجالس البلدية والهيئات المحلية.
ودعا زماعرة الجميع للتشارك والفاعلة من اجل بلورة ملامح التطلعات المستقبلية للوصول بالمجالس الشبابية المحلية الى نموذج اكثر نجاحا وفاعلية وتأثيرا.
أما الخبير أبو فاشة، فاكد إن أحد الشروط لنجاح انخراط الشباب المسؤول في قضايا مجتمعهم، وحشد جهودهم والإفادة من تجاربهم ومبادراتهم على المستوى المحلي، هو اعتراف الهيئات المحلية بهذه المجالس وإفساح المجال لها لممارسة أقصى دور ممكن.
وطالب ابو فاشة أن تحظى تجربة المجالس الشبابية المحلية السابقة بإطار قانوني، وإجرائي، يضمن لها، اعترافا عاما بالدور والاهمية، إضافة لمحاولة تحديد المجالات التي يستطيع الشباب المشاركة فيها، من خلال أو دون التنسيق مع هيئات الحكم المحلي في مناطقهم.
وركز على اهمية القيام بحملة دعائية، وحملة توعية بأهمية مشاركة الشباب، وتعميم النجاحات التي حققت من خلال تجربتهم في عدد من المواقع، وذلك لضمان الوصول لأوسع قاعدة تأييد ليس من الشباب وحسب، بل من المواقع الاجتماعية والسياسية الفاعلة في مناطقهم.
.jpg)
.jpg)
.png)
