الخميس 02 أيار 2024
حدث الساعة
أكّد حراك المعلمين الموحد، اليوم السبت، على أنّ فعالياته مستمرة كما هو مُعلن عنها مسبقًا دون توقف أو تغيير، جاء ذلك عقب إعلان الحكومة الخميس الماضي، عن عودة الدوام المدرسي بشكل طبيعي.
وقال الحراك، في بيانٍ له، "ليعلم أولياء الأمور أنّ ما نفذته الحكومة من الاتفاق لا يتجاوز 90 شيقل على قسيمة الراتب، وتم تجاهل باقي مطالبنا العادلة"، مضيفًا " فلن ننتظم بالدوام حتى تحقيق كل مطالبنا وعلى رأسها نقابة ديمقراطية".
وفي وقت سابق، رفض الحراك أي مبادرة أو خطاب لا يشمل تنفيذ مطالب المعلمين كاملة.
وقال الحراك، في بيانٍ له، ردًا على مؤتمر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عصر الخميس الماضي، إنّه "يجب تنفيذ مطالب الشق الإداري بتشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، وتنفيذ الشق المالي بصرف الرواتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها، وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدد المدة".
وأضّاف الحراك، أنّه يجب التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة"، معتبرًا أنّ "إلغاء العقوبات ليس من مطالبه، وإنّما حق لا يمكن مناقشته، وسياسة التضييق لن تكون مجدية هذه المرة"، مؤكدًا على "استمرار الإضراب من الطابور الصباحي مع استمرار التوجه للمدارس وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة".
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الخميس الماضي، عن أنّ "الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وأنّها تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي إلى طبيعته".
وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% ".
ويُشار إلى أنّ المعلمون دخلوا في الشهر الثاني من الإضراب؛ إذ يوجد المعلمون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
ويُطالب المعلمون بصرف راتبٍ كاملٍ وصرف علاوة 15% حسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين تُنتخَب ديمقراطيًّا.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
.jpg)
