الحدث- القاهرة
قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إسقاط الجنسية عن مواطن تجنس بالجنسية الإسرائيلية، دون موافقة الجهات الأمنية.
وحسب الجريدة الرسمية (المنوطة بنشر القرارات الرسمية)، الصادرة اليوم الأربعاء، فقد قرر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن "خالد عبد الفتاح حسن أحمد، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون موافقة وزارة الداخلية".
وتعد هذه ثاني حالة لمواطن تسقط عنه الحكومة المصرية جنسيته، بسبب تجنسه بالإسرائيلية دون إذن من وزارة الداخلية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعي شيرين سمير حسن، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، بحسب الجريدة الرسمية.
ويعد قرار اليوم هو الرابع من نوعه منذ تولى السيسي منصبه، فبخلاف حالتي الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أسقط محلب الجنسية عن هشام الطيب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لارتباطه بجهات أجنبية (لم يسمها) تستهدف الدولة، وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر محلب، إسقاط الجنسية عن محمد سلمان حسين أبو جامع رئيس هيئة علماء السلف بفلسطين (الحاصل على الجنسية المصرية)، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية (لم يسمها) التي "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها".
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".
.jpg)
%20(1).jpg)
%20(1).jpg)
