دمج مصارف القطاع العام في سوريا يثير قلق العاملين فيها

الحدث الإقتصادي

يترقب مديرو المصارف العامة بدمشق وموظفوها، بقلق، عزم الحكومة تنفيذ خطة دمج مصارف القطاع العام، بعد تجارب عدة تمت في مؤسسات أخرى بهدف إعادة الهيكلة، والتخلص من الترهل الكبير في الكوادر البشرية، وضبط الهدر والحد من الفساد الإداري، إلا أن الدمج الذي جرى لم يحقق النتائج المرجوة.

وكشفت مصادر إعلامية محلية في دمشق عن وجود خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة. والبداية من مصرفي «التسليف الشعبي» و«التوفير»؛ حيث تم تشكيل لجنة لدمجهما في مصرف واحد. حسبما أوردت صحيفة «الوطن» المحلية، التي نقلت عن مصادر أن الكيان الجديد «سيكون برئاسة معاون الوزير، ويضم نائب حاكم مصرف سوريا المركزي، ومدير المفوضية في المركزي، وممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومدير عام هيئة الأوراق المالية، ومديري مصرفي التسليف والتوفير».

وتتوجه الخطة أيضاً، نحو دمج «المصرف العقاري» و«المصرف الصناعي» في مصرف جديد. ورجحت المصادر بقاء «المصرف الزراعي» مستقلاً نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية، وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف، والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية.

ولا تزال وزارة المالية تدرس مشروع «قانون إدارة المصارف العامة»، المرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام، ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية).

يشار إلى أن «حزب البعث»، لدى استيلائه على السلطة عام 1963، قام بتأميم المصارف الخاصة ودمجها في 5 كتل مصرفية تعود ملكيتها للدولة، قبل أن يدمجها في مصرف واحد هو المصرف التجاري السوري.

ومع تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000، سمح للمصارف الخاصة بالعمل داخل سوريا، بعد ذلك تم طرح فكرة دمج المصارف الحكومية في سوريا التي تعطلت بسبب الحرب، لكن عادت وتجددت قبل سنوات عدة. وبحسب مصدر اقتصادي متابع، فإن الذين يؤيدون الفكرة «ينطلقون من أن الدمج يهدف إلى ترشيق هيكلة المصارف، وبدلاً من 6 مصارف تكون هناك 3 مصارف موحدة الإدارة والرؤى وبسيولة أقوى، كما أن التوزيع الجغرافي لـ3 مصارف يفيد العمل المصرفي بشكل أفضل، شرط أن تجري عملية الدمج الأولى بتأنٍ، كي لا تضغط على المصارف وتغلب النتائج السلبية لعملية الدمج في مراحلها الأولى على ما قد تحققه من نتائج إيجابية في المديين المتوسط والبعيد».

إلا أن مديري المصارف والعاملين فيها يخشون تكرار التجارب الفاشلة للدمج، التي حصلت في مؤسسات أخرى، التي من خلالها تم التخلص من مواقع وظيفية، والاحتفاظ بأعداد الموظفين في مواقع أدنى، ما أثار الكثير من الفوضى، دون تحقيق أي نتائج إيجابية.

وتقول موظفة سابقة في أحد المصارف العامة إن «عملية تحديث طرأت على المصارف قبل نحو عقدين أدت إلى استبعاد الكوادر الخبيرة بعد تخفيض سن التقاعد، ورفد المصارف بموظفين أقل خبرة بزعم ضخ دماء جديدة، ما أدى إلى نوع من الفوضى استغرقت وقتاً قبل أن تعود الأمور إلى الاستقرار».

ولفتت إلى أن الدمج «إذا تم على غرار دمج مؤسسات الإعلام الرسمية، أو دمج مؤسسات التجارة الخارجية ومؤسسة الخزن والتسويق مع مؤسسة التجارة، فسيكون ذلك فشلاً آخر يضاف إلى الفشل الحكومي، لأن الدمج بالوضع الراهن من دون إحداث هيكل هرمي جديد تحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات، سيكون دمجاً لمشكلات المؤسسات، وتحويلها إلى مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهك».