كلمة سرّ تهريب السجائر في فلسطين

خاص الحدث

تدخل مئات كروزات السجائر يوميا إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن بلا حسيب أو رقب، ورغم إقرار جهات رسمية فلسطينية، بأن تهريب السجائر يتسبب في استنزاف لخزينة الدولة والمال العام، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة دون سبل لمعالجتها أو الحدّ منها.

يعتبر خط 90 واحدا من أبرز الطرق التي يسلكها المهربون لإدخال السجائر المهربة إلى الضفة، حيث تتذرع الجهات الفلسطينية، بأن لا سلطة لها على هذا الشارع الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لتصريح سابق لمدير عام الجمارك في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش، الذي أكد أن إسرائيل تمنع تدخّل الفلسطينيين لمراقبة شارع 90.

رغم ما سبق والحديث عن عجز فلسطيني في ضبط التهريب عبر خط 90؛ إلا أن صحيفة الحدث، رصدت بيانات، في سنوات سابقة آخرها كان في عام 2016، للضابطة الجمركية الفلسطينية، تعلن فيها إحباط محاولات تهريب مئات كروزات السجائر عبر خط 90 التي يحاول المهربون إدخالها إلى الضفة دون الحاجة للمرور بالاستراحة أو نقاط التفتيش الفلسطينية، وهو ما يؤكد قدرة الجهات الرسمية -إذا ما أرادت-، على ضبط أو على الأقل الحدّ من عمليات التهريب عبر خط 90، الذي يساعد المهربين في إدخال كميات كبيرة من السجائر.

ضبط السجائر المهربة عبر خط 90 يحتاج إلى عمليات رصد ومتابعة، بحيث تبدأ عمليات المراقبة فور خروج السجائر المهربة من معبر الكرامة ونقلها بواسطة مركبة تحمل لوحة تمييز إسرائيلية عبر خط 90، وتوجهها إلى الضفة، حيث من المفترض أن تتم عملية الضبط.

وتشير بيانات حصلت عليها صحيفة الحدث، إلى أن خسائر الخزينة الفلسطينية في عام 2022 بسبب تهريب الدخان بلغت نحو 550 مليون شيقل، وهذه تكفي لسدّ جزء من الالتزامات المتراكمة على الحكومة لصالح الموظفين العموميين الذين تصرف رواتبهم مقتطعة منذ تشرين الثاني 2021.

كما وتشير التقديرات، إلى أن الخسائر المتوقعة للخزينة الفلسطينية في عام 2023 من تهريب الدخان ستصل إلى نحو مليار شيقل، خاصة بعد قرار فتح الجسر لـ 24 ساعة متواصلة.

وفي السياق، أظهرت بيانات رسمية حديثة لوزارة المالية الفلسطينية، أن إيرادات الحكومة من السجائر بلغت 256 مليون شيقل لأول خمسة أشهر من عام 2023، وهو ما يمكن أن يتضاعف فيما لو أحكمت السلطة سيطرتها وعملت بشكل جدّي لمحاربة ظاهرة التهريب.

وتعدّ مكوس السجائر أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الفلسطينية، وهذه الرسوم تجبيها الحكومة الفلسطينية مباشرة ولا تشمل الإيرادات المحصلة عبر المقاصة.