الكشف عن مناقشة أمنية سرية إسرائيلية عقدت في فبراير الماضي

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الإثنين عن تفاصيل نقاش سري جرى بين ممثلين رفيعي المستوى من جميع الأذرع العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية في فبراير الماضي. 

وأوضحت الصحيفة أن النقاش تمحور حول ظاهرة رفض التطوع للخدمة العسكرية، وقد أوضح ممثلو جيش الاحتلال، والشاباك، والموساد، ووكالة الأمن القومي، بالتفصيل، كيف يمكن للتعديلات القانونية أن تضر بأمن إسرائيل في المستقبل. 

وتطرّق النقاش لخطورة التعديلات القانونية على ملاحقة الجنود الذين يعملون في الضفة الغربية، واحتمال اعتبارهم مجرمي حرب من قبل القضاء الدولي. 

ولم يتم تسليم محضر الجلسة، التي عقدت بسرية وخلف أبواب مغلقة، للمشاركين ولا لمقترحها، عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتش من حزب "هناك مستقبل".

وبحسب صحيفة يديعوت، في نفس الأسبوع، عقدت المظاهرة السابعة في كابلان وشارك بعض الطيارين، وكان ضباط الجيش قد بدأوا بالفعل في التفكير في إمكانية التوقف عن الخدمة كاحتجاج على التعديلات القانونية. 

وتابعت الصحيفة: "لكن المناقشة لم تتناول فقط التهديد القضائي الذي قد يتعرض له جنود الاحتلال، وإمكانية وضعهم على القوائم السوداء في دول مختلفة، وإنما كذلك الواقع الإسرائيلي المعقد الموجود منذ عام 1967، وخاصة المشروع الاستيطاني".

واعترفت الصحيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية تحمي مسألة الاحتلال للأراضي الفلسطينية بذرائع مختلفة، وهذا لن يعود ممكنا في ضوء التعديلات القانونية، إذ أن القضاء الدولي سيتعامل مع القضاء الإسرائيلي على أنه غير مستقل، وبالتالي سيبت في قضايا مختلفة. 

وتابعت الصحيفة موضحة: "مثلا، العمال الذين سيبنون الجدار كما يحدث هذه الأيام في مشروع تعزيز خط التماس، الجنود الذين يؤمنونهم، الضباط، وبالتأكيد القائد العام وقائد الفرقة، سيخاطر الجميع باحتمالية الحصول على لقب "مجرمي الحرب" وفقًا للقانون الدولي.