الحدث- وكالات
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن قرارين منفصلين صدرا عن المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري يفتحان الطريق أمام حكومة الاحتلال لإخلاء سكان قريتي ام الحيران، جنوبي إسرائيل، وسوسيا، جنوبي الضفة الغربية، قسرا من منازلهم.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، "إنه يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الإخلاء القسري، كما في حالة هاتين القريتين، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى."
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، إلى أن" ما بين 750 و1000 من عرب إسرائيل الذين يعيشون في أم الحيران، وهي قرية تقع في صحراء النقب، يواجهون التهجير" بعد أن "وافقت اسلطات الاحتلال في 2009على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي".
وأضافت أنه لاحقا "قضت المحكمة العليا بأن الأرض ملك للدولة وأن لها الحق في سحب الإذن من سكان بلدة أم الحيران في العيش هناك".
وفي قرارها الآخر، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في سوسيا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": " بنى سكان القرية منازل على أراضيهم الزراعية في 1986 بعد أن أعلنت إسرائيل موقع القرية الأصلي في مكان قريب موقعا أثريا وأخلتهم من الأكواخ التي كانت بمثابة منازل لهم"
وأضافت"في 2013، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي قسم عسكري يتمتع بالسلطة لاستخدام الأراضي في الضفة الغربية، برفض خطة التقسيم التي كادت أن تهدي سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم".
وتابعت "طعن سكان سوسيا أمام المحكمة العليا على رفض الإدارة المدنية للخطة وقد سعوا إلى تجميد عمليات الهدم في هذه الأثناء، ولكن قرار المحكمة العليا - الصادر في ثلاث جمل فقط - سمح للسلطات بهدم منازل القرويين دون انتظار النتيجة".
ولفتت إلى انه "يعيش قرابة 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية لا تعترف بها إسرائيل في النقب، في ظل ظروف مماثلة لأم الحيران".
أما في الضفة الغربية، فقد وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن "تقسيم المناطق وسياسات الهدم على يد سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، في بعض الحالات، يمكن أن يرقى بشكل صارخ إلى النقل القسري".
وقالت سارة ليا ويتسن "تتجاهل قرارات المحكمة في قضيتي أم الحيران وسوسيا، القانون الدولي في دعمها لعمليات الإخلاء التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية في إسرائيل والأراضي المحتلة".
وأضافت أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية تغيير سياساتها جذريا بحيث تتمتع المجتمعات العربية بنفس الفرص المتاحة للبناء القانوني كتلك التي يتمتع بها المواطنون اليهود".
