الحدث- غزة
أعلن الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد أنه وصل عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة 6825 منشأة، وأن قيمة المبلغ الإجمالي اللازم لتعويض هذه المنشآت 180 مليون دولار لمرحلتي التقييم الأولى والثانية.
وسلم عابد نتائج حصر الأضرار إلى الجهات المختصة في كل قطاع من القطاعات المتضررة خلال اجتماعه بهم؛ لوضعهم في صورة آخر ما وصلت إليه عملية التقييم، مشيراً إلى أنه بإمكان المتضررين قبول هذا التقييم أو الاعتراض عليه، من خلال المؤسسة التابع لها المتضرر ليتم النظر فيها فيما بعد.
وأكد خلال لقاء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المتضررة، أنه لا يزال هناك 2000 ملف بحاجة لدراسة وعملية تقييم خلال المرحلة الثالثة، إضافة إلى 500 ملف متوقع أن يعترض عليها أصحابها من مرحلة التقييم الثانية.
وبين عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني قد بدأت بعملية حصر أضرار الحرب الأخيرة على القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية الخمس، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الفريق الوطني المشكل من حكومة الوفاق والمؤسسات الدولية UNDP.
وتوقع عابد أن يصل إجمالي قيمة الأضرار التي أصابت المنشآت الاقتصادية إلى أكثر من 210 مليون دولار، مطالباً حكومة التوافق بالتواصل مع الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لتعويض المتضررين.
وبين أن هناك 5000 منشأة اقتصادية تم الانتهاء من حصر أضرارها وفي انتظار الأموال ليتم تعويضها، منوهاً إلى حاجة وزارة الاقتصاد لتوفير موازنات تشغيلية لازمة لاستمرار عملية حصر الأضرار.
وأشار عابد إلى أن الأضرار توزعت كالتالي: القطاع الصناعي 1167 منشأة متضررة، القطاع التجاري 3979 منشأة، القطاع الخدماتي 1395 منشأة، القطاع السياحي 177 منشأة وقطاع الاتصالات 107 منشآت.
وقال: "بعد انتهاء المرحلة الأولى تم صرف تعويضات لبعض المتضررين ولكنها كانت تعويضات قليلة، واستكملنا المرحلة الثانية رغم قلة الإمكانيات وتعطيل بعض الإدارات العامة في وزارة الاقتصاد حتى نستطيع أن نكمل هذا الملف لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني الصانع والتاجر".
وأضاف عابد: "نظرًا للأزمة المالية التي تعاني منها وزارة الاقتصاد ساهم القطاع الخاص في عملية حصر الأضرار بما نسبة 20% من الدعم اللوجستي لإنهاء ما تم إنهاؤه من عملية حصر الأضرار حتى الآن، بالإضافة إلى بعض الدعم المقدم من UNDP لاستكمال ما تم استكماله".
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت قرارًا بإعادة تفعيل الإدارات المتضررة, والتي أوقفت عن العمل في وقت سابق، وسيتم تشكيل المكتب الفني في الوزارة ليقوم باستكمال ما تبقى من حصر أضرار الحرب الأخيرة على غزة والتي تسمى بالمرحلة الثالثة.
ولفت عابد إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع مؤسسات القطاع الخاص لوضعهم في صورة المأزق الحقيقي الذي تعاني منه الوزارة والمشاكل المالية التي تعاني منها والتي تعيق علمية حصر أضرار المؤسسات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه استكمال ما تبقى في ملف حصر أضرار المنشآت الاقتصادية، محملاً المسؤولية الأخلاقية للفريق الوطني بأن يعمل جاهدًا لتوفير الدعم اللازم لتعويض المتضررين.
ولفت عابد إلى أنه كان من المتوقع أن ينتهي ملف حصر الأضرار خلال شهرين فقط، إلا أن ظروف الحصار على قطاع غزة وعلى وزارة الاقتصاد وخاصة الفريق العامل في حصر الأضرار حالت دون ذلك، مشيرًا إلى عدم توافر الإمكانيات اللازمة لعملهم؛ ما أدى إلى تأخر عملية الحصر حتى هذا الوقت.
.jpg)
