الحدث- رام لله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الأحد، أن حصة الرواتب والأجور تشكل 50.7٪ من إجمالي النفقات الفعلية الجارية من الميزانية الفلسطينية، للثلث الأول من العام الجاري.
وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية، الأحد، أن إجمالي النفقات الجارية في الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 4.340 مليار شيكل، منها نحو 2.20 مليار شيكل، رواتب وأجور الموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية.
ويعمل في السوق الفلسطينية، نحو 175 ألف موظف، يشكل متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية 170 مليون دولار، بينما تتجاوز فاتورة الرواتب شهرياً 200 مليون إذا ما أضيف لها الرواتب التي يتقضاها ذوو الشؤون الاجتماعية وأهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن الميزانية الفلسطينية للثلث الأول من العام الماضي، تشير إلى أن إجمالي قيمة الرواتب والأجور، بلغت 2.167 مليار شيكل، بانخفاض بلغت نسبته 1.5٪، عن الثلث الأول من العام الجاري، بينما شكلت حصة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات 52.3٪.
وتوزعت بقية نفقات حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بحسب بيانات ميزانيتها للثلث الأول، على مصاريف استخدام السلع والخدمات، ونفقات تحويلية، وفوائد دفعتها الحكومة على القروض الحاصلة عليها، وغالبيتها فوائد على قروض محلية، إضافة إلى أموال اقتطعتها إسرائيل، تحت مسمى صافي الإقراض.
وصافي الإقراض هو بند مدرج في النفقات الفلسطينية الجارية، ويعني الأموال التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية شهرياً، بدل التحويلات الطبية الفلسطينية للمستشفيات الإسرائيلية وبعض فواتير المياه والكهرباء المتراكمة.
وحتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، ما تزال حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، تعمل بموازنة طوارئ، غير معلنة التفاصيل، والتي تم إعلانها تزامناً مع أزمة السلطة الفلسطينية المالية، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، والتي تشكل 70٪ من الإيرادات الفلسطينية.
.jpg)
