الحدث- محمد غفري
أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله التزام الحكومة الجاد بدعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي، والمساهمة في رصد الأموال اللازمة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة الى تنفيذ التوصيات لانشاء مجلس وطني للصادرات برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومن القطاع الاكاديمي أيضا.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني إبراهيم برهم، وممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، والرئيس التنفيذي لمركز التجارة الدولي ارانشا جونزالز، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، إلى أن الإعلان عن اسم وزير الاقتصاد القادم، سيكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت حقيبة الاقتصاد في حكومة الوفاق بيد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، قبل أن يقدم استقالته نهاية شهر أذار المنصرم، لأسباب وصفها بالشخصية.
وأضاف الحمد الله في كلمته: "لقد صممت هذه الاستراتيجية لتمتلك أعلى مقومات النجاح، وتساهم في رفد القطاع الخاص الفلسطيني، وتوسيع التجارة، وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الهدف في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخلق فرص التشغيل ومكافحة البطالة والفقر".
وأوضح رئيس الوزراء أن فكرة ومبررات اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير جاءت لمواجهة العجز الذي تعاني منه التجارة الخارجية الفلسطينية، عبر تعزيز وتنمية الصادرات الفلسطينية للأسواق الخارجية، حيث حددت الاستراتيجية السياسات والبرامج والاليات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلة بزيادة حجم الصادرات وتنوعها، من منتجات سلعية وخدمية.
وتطرق الحمد الله الى العقبات التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية، وانها لا تزال تعاني عجزا كبيرا، حيث وصل حجمه في السنوات الأخيرة الى حوال 4.3 مليار دولار، الجزء الأعظم منه لصالح إسرائيل، في حين لم تشهد الصادرات الفلسطينية اية زيادة تذكر في نفس السنوات، وبقيت قيمة الصادرات تتراوح بين 700- 800 دولار سنويا يصدر معظمها الى إسرائيل، لتؤكد مدى الارتباط القسري الذي فرضه الاحتلال على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني إبراهيم برهم، إن الإستراتيجية الوطنية للتصدير هي الإستراتيجية الوطنية الأولى التي تعنى بالتصدير، وتأتي نتيجة لجهود مكثفة بذلها كل من القطاعين الخاص والعام الفلسطينيين، وتتناغم وتنسجم مع خطة التنمية الوطنية ما يعكس أهمية توقيتها في ظل السعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبناء المستقبل.
وحول أهمية هذه الإستراتيجية، أكد برهم في كلمة ألقاها في افتتاح الحفل، أنها تمنح القطاع الخاص إطاراً ونهجاً شاملين لتنمية الصادرات الفلسطينية، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المصدر الفلسطيني إذا ما أقدم على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي عقدتها فلسطين في العشرين سنة الأخيرة، والاستفادة من الأنظمة والإجراءات السارية، وتمكنوا من تلبية متطلبات الجودة اللازمة لتطوير قدراتهم التنافسية في السوق العالمية.
وأظهر برهم أن تنفيذ هذه الإستراتيجية، من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني بشكل إيجابي، ويؤدي إلى زيادة مطردة في نمو الصادرات وفرص العمل ومشاركة المرأة في الأعمال، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي.
واستطرد، "ندرك تماما أن التحديات والمعيقات التي تواجهها الصادرات الفلسطينية كبيرة، ولكن مواجهتها ليست بالمهمة المستحيل".
لذلك اعتبر برهم أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ليست سوى الخطوة الأولى نحو التغلب على هذه التحديات والمعيقات، من أجل تحقيقي رؤية "بال تريد" في تحقيق ازدهار اجتماعي تقوده الصادرات (صنع في فلسطين)، وهي بذلك تحافظ على التزامها في السعي الدءوب نحو بناء الدولة الفلسطينية.
من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لمركز التجارة العالمي ارانشا جونزالز، أن إعداد أول استراتيجية فلسطينية للتصدير، يدل على صمود الشعب الفلسطيني وهو مؤشر قوي لنجاح السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها.
وأعدت هذه الإستراتيجية الفلسطينية للتصدير، بحسب ما أفادت جونزالز، وفق نهج تشاركي كامل، شارك فيه حوالي 150 فرد من كافة الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وتحت قيادة وزارة الاقتصاد الوطني، وبإدارة مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد.
لذلك أبدت جونزالز، استعداد مركز التجارة الدولي مساعدة دولة فلسطين في تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها في الإستراتيجية، لضمان العمل الفعال لها.
بدوره اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روتر، أن تسهيل وتشجيع التجارة الفلسطينية هو عنصراً حاسماً في عملية بناء الدولة الفلسطينية، وهذا ما دعمه الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا على مدار السنوات الماضية.
وأكد، أن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، هو إنجازاً كبيراً سيعمل على إرساء الأساس للانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل.
ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي، كما بين روتر، لتطوير هذه الاستراتيجية كجزء من برنامج متكامل داعم للتجارة في مركز التجارة الفلسطيني، ويتطلع إلى إيجاد طرق مختلفة لتسهيل التجارة الفلسطينية، وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات الفلسطينية، وبالتالي فتح أسواق جديدة وابتكار طرق تجارية تزيد من فعالية تكلفة نقل السلع والخدمات الفلسطينية.
.jpg)
