الحدث- غزة
قالت هيئة حقوقية فلسطينية، إن الجهات المسؤولة في قطاع غزة تفرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات في القطاع تحت مسميات مختلفة "ما يؤسس للاعتقاد بأنه يتم تنفيذ ضريبة التكافل تحت هذه المسميات".
جاء ذلك في تصريح صحفي مكتوب صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.
وقالت الهئية في بيانها إنها حصلت على إفادات من مواطنين يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة "تؤكد أن أعباء ومعاناة شديدة يتسببها فرض مزيد من الضرائب على مختلف السلع والخدمات في قطاع غزة تحت مسميات مختلفة وجديدة".
وأضافت الهيئة أن الإفادات التي حصلت عليها "تؤكد إلزام الجهات المسؤولة في غزة لمن يرغب في استيراد السلع إلى القطاع بدفع ضريبة تحت مسمى إذن استيراد، إضافة لفرض رسوم جديدة على المعاملات الحكومية و"هو ما يؤسس للاعتقاد بأنه يتم تنفيذ ضريبة التكافل".
واعتبرت الهيئة أن الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها المواطن الفلسطيني في غزة "تعمق مستوى الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، والآثار القائمة للعدوان الحربي الأخير، وشلل عملية إعادة الإعمار، وتفاقم تعقيدات استمرار الانقسام، وتراجع الدخل المحلي، والانكماش المستمر في معدلات الاقتصاد الوطني".
ورغم تشكيل حكومة توافق وطني العام الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم مهامها في القطاع، وتقول إن ذلك نتيجة تشكيل حماس لـ"حكومة ظل" وهو ما تنفيه الحركة.
.jpg)
