الحدث- قطر
قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة محافظة الخليل/ أمين سر اتحاد الغرف الفلسطينية م.محمد غازي الحرباوي ، إن 85% من التبادل التجاري الفلسطيني مع إسرائيل ، وهو لصالحها ويبلغ أربعة مليارات دولار سنويا .
وأضاف في حوار أجرته "الراية" معه على هامش مشاركته في مؤتمر المياه الألماني - العربي الثالث في العاصمة الأردنية ، أن حملة قاطع للمنتجات الإسرائيلية سجلت نجاحا ملحوظا وأنها تتعزز عند المواطنين الفلسطينيين .
وفي سياق متصل أوضح م.الحرباوي أن مساحة مناطق ج التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو وتحتوي على معظم الثروات الفلسطينية ، تبلغ 62% من أراضي الضفة وأن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدامها أو الاستثمار فيها .
وفيما يلي نص الحوار:
> كيف تنظر إلى حملة "قاطع " للمنتجات الإسرائيلية ؟
- سجلت هذه الحملة نجاحا ملحوظا ، لكنها في المجمل عبارة عن ردود أفعال لأحداث بعينها ، وبدون استراتيجيات بعيدة المدى، والمقاطعة أصلا هي إحلال لكل ما هو غير فلسطيني بالفلسطيني المتوفر ، سواء كان إسرائيليا أم مستوردا .
وحسب الإحصائيات المتوفرة فإن 85% من التبادل التجاري الفلسطيني هو مع إسرائيل ولصالحها ويبلغ 4 مليارات دولار سنويا، وكل ذلك نتيجة للاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل ، وعدم سيطرة السلطة على المعابر، وكذلك شراء المواد الإستراتيجية من إسرائيل ، مثل النفط والكهرباء والماء ، علما أن المياه فلسطينية ، ولا ننسى الغاز الفلسطيني الذي سنشتريه من إسرائيل.
حملة المقاطعة مستمرة ، ولها تأثير إيجابي على المنتج الفلسطيني وهي تتعزز يوما بعد يوم عند مواطنينا.
> هلا حدثتنا عن بعض معاناتكم الاقتصادية مع الاحتلال؟
- أصعب أوجه معاناتنا أن المستورد الإسرائيلي يلجأ مضطرا للاستيراد من الخارج عن طريق وسيط إسرائيلي ، لسهولة معاملة السلطات الإسرائيلية للوسيط الإسرائيلي، خاصة البضائع التي تحتاج المواصفات من مركز المواصفات الإسرائيلية ، حيث إن تعامل هذا المركز مع التاجر الإسرائيلي أسهل بكثير من تعامله مع المستورد الفلسطيني.
ومن أكبر معاناتنا أن السلطة لا تملك السلطة على المعابر ، كما أننا نخضع للمزاجية الإسرائيلية في الحركة والاستيراد والتصدير.
> كيف تتصرفون مع المنتج الفلسطيني؟
- نبيعها محليا وفي الأسواق الإسرائيلية ، ونقوم بتصدير الفائض إلى أسواق أوروبا والعالم العربي ، مثل الحجر والصناعات الجلدية والمنتجات الحرفية وزيت الزيتون والمنتجات البلاستيكية ، وتبلغ نسبة ما نصدره لإسرائيل 80 %.
> كيف تنظرون إلى الجمارك الإسرائيلية وكيف تتعامل معكم؟
- كما هو معروف فإن إسرائيل والسلطة بالنسبة للاستيراد يعدان غلافا ماليا وجمركيا واحدا ، بمعنى أن الجمارك على المستورد الفلسطيني والإسرائيلي بنفس الشروط ، ولكن التعامل مع التاجر الفلسطيني يكون بتشدد أكبر.
> ما هو حجم معاناة الصناعيين الفلسطينيين بالنسبة للمياه وفرص الاستثمار؟
- معاتنا كبيرة في موضوع المياه والاستثمار ، وحسب اتفاقيات أوسلو ، فقد تم تصنيف الضفة إلى ثلاث مناطق هي:" أ، ب ،ج " ، وتقع مناطق ج ومساحتها 62% من مناطق الضفة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بالكامل ، وعلاوة على ذلك ، لا يسمح لنا بالاستثمار فيها إلا بتصريح إسرائيلي ، وهي غنية بالموارد الطبيعية ومن ضمنها المياه ، ولا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار فيها لاستغلال مياههم.
وهناك ملاحظة مهمة وهي أن نسبة استهلاك المستعمر الإسرائيلي في مستعمرات الضفة تبلغ خمسة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني، والغريب في الأمر أننا نشتري مياهنا من إسرائيل إضافة إلى الغاز المسروق منا.
(المصدر: صحيفة راية القطرية)
